بدأت امس بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعمال الاجتماع المشترك لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس بدول المجلس. واكد مقبول بن على سلطان وزير التجارة والصناعة فى سلطنة عمان رئيس الاجتماع ان قرارات المجلس الاعلى فى دورته الثانية والعشرين بمسقط حول تقديم موعد قيام الاتحاد الجمركى حتى عام 2003 واقرار الاتفاقية الاقتصادية تلقى على عاتق الجميع مسئولية كبيرة تتمثل فى ضرورة الاتفاق على اسس ومعايير موحدة للمواصفات والمقاييس تطبق فى نقطة الدخول الواحدة التى سيبدأ العمل بها عند قيام الاتحاد الجمركى على السلع الاجنبية ووضع مواصفات موحدة للسلع ذات المنشأ الوطنى بالاضافة الى وضع قرار المجلس الاعلى الخاص بانشاء هيئة جديدة للمواصفات والمقاييس موضع التنفيذ. كما اكد ان قرار انشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس جاء تتويجا لسعى دول المجلس نحو التطوير المستمر للعمل الخليجى المشترك منوها بان هذه الهيئة بتعاونها مع اجهزة التقييس فى دول المجلس سوف تساعد على الارتقاء بجودة الصناعات الخليجية كما يتوقع ان تسهم فى تذليل كافة الصعاب امام قيام الاتحاد الجمركى . واعرب عن امله فى ان يتوصل الاجتماع الى نتائج ايجابية تساعد فى تحقيق رغبة قادة دول المجلس فى تقديم موعد قيام الاتحاد الجمركى. ومن جانبه اكد المهندس عجلان بن على الكوارى الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية فى كلمة مماثلة على اهمية موضوعى الاجتماع المتمثلين فى انشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس والاتفاق على الاليات اللازمة لتوحيد المواصفات والمقاييس بما يضمن تسهيل التبادل التجارى بين دول المجلس وقيام الاتحاد الجمركى فى موعده المحدد والذى قرر المجلس الاعلى البدء فى تطبيقه اعتبارا من عام 2003م. واكد الكوارى فى ذات الوقت على ان هذين الموضوعين يتطلبان مزيدا من الجهد والعمل الدؤوب خلال فترة زمنية محددة وذلك لارتباطهما الوثيق بقرارات المجلس الاعلى فى دورته الاخيرة وخاصة ما يتعلق بالبدء بتطبيق الاتحاد الجمركى والتعرفة الجمركية الجديدة تجاه العالم الخارجى والاتفاقية الاقتصادية المعدلة كما ان قيام الاتحاد الجمركى يوازيه الاسراع فى الخطى لايجاد جهاز للمواصفات والمقاييس لدول المجلس . ـ وام