أكد البنك المركزي المصري أنه يتم حاليا اعداد مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال يتوافق والنظم الدولية، ويجرم غسيل الأموال وينشئ نظاما رقابيا داخليا يمكن البنوك وشركات الصرافة من أن تخطر جهات معينة بأن هذه الأموال مشبوهة. ويتم الاخطار عند وضع المبالغ النقدية المشبوهة في البنوك أو شركات الصرافة فيما تكفل بعد هذه المرحلة سرية الحسابات للعملاء طالما دخلت الأموال الى البنك. ونفى البنك المركزي في دراسة جديدة أن يكون قانون غسيل الأموال موجها ضد المدخرات أو الاستثمارات الأجنبية أو التجار أو الباعة الجائلين حيث يودعون حصيلة أموالهم عن نشاط معروف وقد تم اضافة مواجهة الارهاب الى نصوص مشروع القانون والغاء الحسابات الرقمية لمنع أي شبهات. وأشارت الدراسة الى أن مشروع قانون البنك المركزي والبنوك يحقق هدف الاستقلالية المطلوبة للبنك المركزي ويضم قوانين البنوك والنقد الأجنبي والمصرفي كتشريع موحد يجمع كل ما يتعلق بالعمل المصرفي وتمت دراسة عدد من مواده في اجتماعات للجنة الاقتصادية بالحزب الوطني