أعلنت مؤسسة نقد البحرين انها تعتزم طرح اصدار ثان من صكوك التأجير الاسلامية الحكومية في السابع والعشرين من فبراير الجاري للمشاركة فيها من قبل المؤسسات المالية الاسلامية والبنوك التجارية العاملة في البحرين. وقالت المؤسسة في بيان امس ان حجم الاصدار الثاني من الصكوك الاسلامية التي ستطرح نيابة عن حكومة البحرين يبلغ سبعين مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، بمعدل عائد تأجير متوقع يبلغ 25،4% سنويا تدفع كل ستة اشهر. واوضح بيان المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي ان الحد الادنى للاكتتاب سيكون عشرة آلاف دولار للمؤسسات والافراد على حد سواء. واضافت ان صكوك التأجير الاسلامية الحكومية مضمونة ضمانا مباشرا وغير مشروط من حكومة دولة البحرين، موضحة انها قابلة ايضا للتسييل ببيعها من خلال المؤسسات المالية الاسلامية والبنوك التجارية العاملة في البحرين بالسعر السائد في السوق. واشارت المؤسسة في بيانها الى ان طرح هذه الصكوك يأتي مكملا للاصدارات السابقة التي تم طرحها لمعالجة سلبيات غياب الادوات الاستثمارية القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل القابلة للتداول بين المستثمرين الافراد والبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية. وكانت المؤسسة طرحت الاصدار الاول من صكوك التأجير الاسلامية في سبتمبر من العام الماضي. وقد اتخذت البحرين المركز المالي في منطقة الخليج، خطوات لتصبح مركزا لسوق مالية إسلامية تحتضن حاليا 18 من المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية. أ.ف.ب