اصدرمعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة قراراً وزاريا في شأن تقرير الاعتمادات الشهرية المؤقتة. وحسب القرار توزع الاعتمادات الشهرية لابواب الانفاق المختلفة على جميع الوحدات الادارية التي شملتها الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2001 على بنود الانفاق لكل باب بنسبة جزء من اثني عشر جزءاً من الاعتمادات السنوية المقررة قانونا لكل بند كما هي عليه في 31 ديسمبر 2001. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اول يناير 2002.