وافقت الجمعية العمومية لبنك الشارقة خلال اجتماعها مساء امس بفندق كونتيننتال الشارقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% وبقيمة 28.8 مليون درهم في حين كانت التوزيعات النقدية بالعام الماضي حوالي 26.4 مليون درهم، كما وافقت على تحديد مبلغ 5.01 ملايين درهم من الارباح الى الاحتياطي القانوني و 5.02 ملايين درهم الى احتياطي طواريء، ونحو، 12.6 مليون درهم ارباح مرحلة. واكد احمد النومان رئيس مجلس ادارة البنك في كلمة للجمعية ان عام 2001 كان صعبا حيث اتسم بانكماش الاقتصاد العالمي وترسخ حالة الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وتراجع اسواق الاسهم والبورصات العالمية، كما تراجع الطلب العالمي على النفط مما ادى الى تراجع اسعاره بنسبة متوسطية فاقت 20% مما اثر على اقتصاديات منطقة الخليج الغنية بالنفط. وقال انه رغم هذه الاجواء والتي تضاءلت فيها فرص الاقراض المصرفي وتزايد اغراق السوق المالي بالسيولة فان البنك حقق نموا مضطردا بلغ 3.9% لتصل الارباح الى 50.2 مليون درهم. وجاء في تقرير مجلس الادارة عن نشاطات البنك بالعام 2001، وقال ان الوكالة العالمية لتصنيف المخاطر «كابيتال انتليجنس» في شهر سبتمبر 2001 انها رفعت تصنيفهالبنك الشارقة الى درجة «ب.ب.ب» واعلنت الوكالة ان بنك الشارقة هو احد بنكين وطنيين وحيدين تم رفع درجة تصنيفها في حين حافظ 12 بنكا اخر على تصنيفه السابق وتراجع تصنيف بنك وطني واحد. واعلنت الوكالة ان وراء قرارها بالنسبة لبنك الشارقة سجل البنك الطويل من ناحية تحقيق نمو متواصل في الارباح وثبات طاقم الادارة العليا لفترة طويلة حيث يتمتع هذا الطاقم بخبرة واسعة وسمعة طيبة، واشارت الوكالة الى ان البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وبادارة جيدة للسيولة المتوافرة، واضافت ان نوعية القروض والتسليفات هي جيدة في ظل انخفاض مستوى الديون المشكوك في تحصيلها والتي تتمتع بتخصيصات كافية ومريحة. على صعيد ارقام الميزانية وحساب الارباح والخسائر كما في 31/12/2001 نما مجموع الموجودات بـ 39 مليون درهم اي بزيادة 2.1% ليصل الى 1.927 مليون درهم مقابل 1.888 مليون درهم كما في 31/12/2000 وزادت المطلوبات 17 مليون درهم لتصل الى 1.536 مليون درهم اي بنسبة 1.1% مقابل 1.519 مليون درهم كما في 31/12/2000. وارتفعت السيولة الصافية بنسبة 15.4% الى 826 مليون كما في 31/12/2001 مقابل 735 مليون درهم تمثل 55% من مجموع الودائع، وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدها العام المنصرم والتي تفاقمت بشكل كبير بعد احداث 11 سبتمبر واصل البنك سياسته الائتمانية الحذرة وتراجعت التسهيلات بواقع 5.9% من 1.095 مليون درهم عام 2000 الى 1.30 مليون درهم كما في 31/12/2001. ارتفعت الودائع بنسبة طفيفة بلغت 2.5% اي 37 مليون درهم لتصل الى 1.503 مليون درهم عام 2000 مقابل عام 2000 مقابل 1.466 مليون درهم كما في 31/12/2001، ،ومن الجدير ذكره ان ارقام الموازنة التي تحضر في مطلع كل عام كانت الارباح انخفضت بمعدل 15% لـ 2001، غير انه بالنظر للاوضاع الاقتصادية التي سادت والتطورات التي حبل بها العام غداة احداث 11 سبتمبر فضل البنك التركيز على هيكلية الميزانية والسعى الى المحافظة على نوعية التسهيلات الائتمانية مع نشاط متزايد في مجال العمليات الجماعية الاتحادي والتي اضحت مجالا تخصصيا للبنك في السوق المحلي. وتراجعت ايرادات الفوائد بواقع 10 ملايين درهم اي 7.6% الى 126 مليون درهم حتي 136 مليون درهم كما في 31/12/2000 وانخفضت الفوائد المدفوعة بواقع 3 ملايين درهم اي 5% الى 69 مليون درهم من 72 مليون درهم، وسجل صافي الفوائد المقبوضة تراجعا «ملحوظا» بواقع 10.6% اي 7 ملايين درهم من 64 مليون درهم عام 2000 الى 57 مليون درهم عام 2001. انخفض مجموع الحسابات النظامية خلال عام 2001 بنسبة 21.9% ليصل الى 1.5 مليار درهم مقابل 3.2 مليارات درهم لعام 2000 بينما انخفض حجم المعاملات بنسبة 5.2% ليصل الى 3.529 عملية مقارنة بـ 3.723 عملية لعام 2000. وانخفض مجموع الاعتمادات المستندية بنسبة 24.1% لتصل الى 2.2 مليار درهم مقابل 2.9 مليار خلال عام 2000 الا ان العمولات على العمليات التجارية والضمانات ارتفعت بنسبة 11.5% لتصل الى 24.1 مليون درهم مقابل 21.7 مليون درهم لعام 2000. وارتفعت الارباح الصافية التي حققها البنك لعام 2001 بواقع 3.9% لتصل الى 50.2 مليون درهم اي بزيادة 1.9 مليون درهم من 48.3 مليون درهم في 2000. وقام البنك خلال العام المنصرم بنقل مقر فرعه في ابوظبي الى موقع مميز على مداخل كورنيش ابوظبي، ويتسم المقر الجديد الذي قام معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بافتتاحه رسميا بفخامة ورحابة ستساهم بشكل اكيد في تعزيز ترسيخ اعمال البنك في عاصمة الدولة. كما وتم توسيع مقر فرع البنك في دبي حيث تم تأسيس دائرة الخدمات المصرفية وافتتحت الدائرة اعمالها في الربع الاخير من العام المنصرم من خلال تقديم اداة استثمارية تتكون من اصدار سندات اوروبية من قبل «بي ان بي باريبا» بقيمة 10 ملايين دولار تستحق بعد 3 سنوات ونصف ذات عائد ادنى مضمون بنسبة 10% بالاضافة الى ضمان اصل الاستثمار. وقامت دائرة التسويق في البنك خلال عام 2001 بانهاء اجراءات التعاقد مع شركة نتورك، وهي شركة تابعة لمجموعة بنك الامارات ومتخصصة في اصدار بطاقات ائتمان فيزا بتوفير الخدمات اللوجستية لها وذلك من اجل اصدار بطاقة ائتمان فيزا بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكي باسم بنك الشارقة، سيبدأ العمل بالبطاقة الجديدة اعتبارا من اول يناير 2002 والتي تحمل اسم بنك الشارقة حصريا بالاضافة الى علامته التجارية، وقد صادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها العادي رقم 28 على تقرير مجلس الادارة، وتقترح توزيع الارباح، كما تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة البنك لمدة ثلاث سنوات.
