يشارك وزير الاقتصاد والتجارة القطري الجديد الشيخ حمد بن فيصل ال ثاني في أول تمثيل خارجي لبلاده قطر في اجتماع لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في الرياض يوم الثلاثاء المقبل. وكشفت مصادر رسمية قطرية مطلعة على جدول أعمال الاجتماع أن وزراء التجارة الخليجيون سيقرون للمرة الاولى رفع نسبة تملك مواطنيهم للاسهم من 25% الى 49% من الاسهم المتداولة في بورصات وأسواق المال الخليجية. ومن المنتظر أن يجري وزراء الاقتصاد والتجارة الخليجيون مراجعة شاملة للوائح التنظيمية والقواعد المتعلقة بتملك وتداول الاسهم لمواطني دول المجلس فى البورصات الخليجية. كما سيبحثون امكانية توسيع وزيادة عدد القطاعات المسموح للمواطنين بتملك وتداول أسهمها بحيث تشمل جميع انواع الشركات المساهمة العامة وفى كل القطاعات من دون استثناء بما فى ذلك البنوك والتأمين. ويذكر أن تداول الاسهم لمواطني دول المجلس مقصور حاليا على قطاعات الصناعة والخدمات فقط حيث ان قطاعي التأمين والبنوك مستثنى لان أغلب شركات هذين القطاعين هي شركات عالمية أو شبه عائلية وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي. وسيؤكد وزراء التجارة والاقتصاد الخليجيون أهمية تشجيع شركات الوساطة المالية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على تنشيط دورها في تسويق الاوراق المالية الخليجية والسماح لهذه الشركات بفتح فروع لها في الدول الخليجية اضافة الى تشجيع القطاع الخاص الخليجي على التوجه نحو انشاء صناديق استثمارية اقليمية للاستثمار في الاوراق المالية على مستوى دول مجلس التعاون. وسيناقش الاجتماع تشكيل لجنة من المختصين فى البورصات وأسواق المال الخليجية تكون مهمتها بحث ودراسة أوجه التباين بين انظمة الاسواق الحالية وبحث الاقتراح الذي يطالب باعتماد نظام نموذجى موحد لاسواق المال في دول المجلس والاستفادة مما هو متوفر لدى بعض هذه الاسواق وأيضا بحث امكانية توحيد ساعات التداول بين البورصات وأسواق المال الخليجية. كونا