حقق مصرف الامارات المركزي ارباحا صافية خلال العام الماضي بلغت مليارا و116 مليون درهم في حين بلغ اجمالي الموجودات والمطلوبات للمصرف 51.8 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر عام 2001. وقد وافق مجلس ادارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الاول لعام 2002 برئاسة معالي محمد بن عيد المريخي رئيس مجلس ادارة المصرف المركزي وافق على اعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2001 بعد أن انتهت عملية تدقيقها من قبل شركة التدقيق الخارجي. واوضح بيان اصدره المصرف المركزي امس أن مجلس ادارة المصرف قرر توزيع الارباح الصافية للمصرف بواقع 50% اي بمبلغ 557.88 مليون درهم تحول الى وزارة المالية والصناعة و20% اي مبلغ 223.16 مليون درهم الى برنامج الشيخ زايد للاسكان و30% مبلغ 334.74 مليون درهم الى حساب الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية. واشار الى أن مجلس ادارة المصرف المركزي صادق على محضر الاجتماع السابق والقرارات التي تم اتخاذها فيه كما تم اطلاع المجلس على نتائج اجتماعات مجموعة حملة العمل المالي «الفاتف، جافي» التي عقدت في هونج كونج، الصين خلال الفترة من 28 يناير الماضي حتى الاول من شهر فبراير الجاري حيث تمت مناقشة تقارير الدولة «1» التقييم المشترك و«2» تقرير البلدان والمقاطعات غير المتعاونة «ان سي سي تي ربورت» وكذلك اطلع المجلس على الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الاموال في الاجتماعات المذكورة. واوضح أن المجموعة المذكورة ناقشت تقارير دولة الامارات وتوصلت الى أن دولة الامارات وضعت نظاما متكاملا لمواجهة غسيل الاموال مكون من قانون وانظمة واجراءات، ولذلك قرر الفريق المعني المنبثق عن المجموعة المذكورة، أن دولة الامارات ليست مرشحة للتصنيف تحت تقارير البلدان والمقاطعات غير المتعاونة «ان سي سي تي ربورت». واشار الى أن المجلس اطلع على تقرير عن مقسم الامارات الالكتروني بعد خمس سنوات ونصف من التشغيل، حيث تم ربط المقسم الالكتروني بالمقسمات الالكترونية في قطر، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان، وقريبا جدا المملكة العربية السعودية. ويربط مقسم الامارات الالكتروني الان 840 جهاز صرف آلي داخل الدولة و829 جهازا عن طريق شبكات دول مجلس التعاون، مما يوفر خدمة مصرفية ممتازة للمواطنين والمقيمين في دولة الامارات وكذلك مواطني دول مجلس التعاون. واضاف أن المجلس اطلع كذلك على الطلبات المقدمة من قبل البنوك والصرافات العاملة في الدولة والمتعلقة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والانظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة، كما ناقش المجلس المذكرات الخاصة بالامور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبة بهذا الشأن واستكمل المجلس باقي الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: