تم بطرابلس التوقيع على محضر اجتماعات الدورة الأولى للجنة الليبية القطرية الاقتصادية المشتركة التي عقدت خلال الفترة من 4 ـ 7 فبراير 2002 حيث وقع المحضر أمين الوحدة الافريقية ووزير الخارجية القطري. وتم استعراض المعطيات الاقتصادية في البلدين ولاحظ عدم وجود أي تبادل استثماري أو فني رغم توفر الامكانيات وتعدد المجالات الاقتصادية وأكدا على ضرورة دراسة الوسائل الكفيلة بإيجاد قاعدة للمبادلات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمار فيها. وفي هذا الصدد فإن الخطوات التي سيتم اقرارها مستقبلاً والتعاون بين قطاع الاعمال والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية في البلدين تعتبر منطلقاً لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الثنائي من خلال التبادل التجاري والتعاون في المجال المالي والاستثماري والنقل الجوي والزراعة والبيئة والتنمية المستدامة. وفي اطار المنظمات والتجمعات الاقتصادية أكد المحضر ان التعاون والتنسيق بين الدول العربية والدول النامية اصبح مطلوبا اكثر من أي وقت مضى والعمل على تنسيق المواقف في المنظمات والتجمعات الاقتصادية والتجارية الاقليمية والدولية بما يحقق المصالح الاقتصادية للبلدين ويعزز تجمعاتهما الاقليمية، كذلك تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمعادن وقيام الاجهزة والمؤسسات ذات العلاقة في البلدين ببحث فرص التعاون في مجال الاستكشاف والتنقيب والتكرير والتوزيع في كلا البلدين وفي دول أخرى وعلى وجه الخصوص في افريقيا وكذلك تنسيق سياساتهما بخصوص اسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية. وقد تم التوقيع على محضر اتفاقية بين اتحاد الغرف القطرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بإقامة المعارض المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين وإقامة شركات مشتركة للاستثمار المشترك في البلدين والاستثمار في الدول الأفريقية في شتى المجالات الاقتصادية. ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الصحي بين البلدين خلال هذه الدورة، كما اتفقا على انشاء لجنة للمتابعة والتنسيق تجتمع سنوياً، وعلى انشاء مصرف مشترك ودراسة انشاء شركة قابضة للاستثمارات