اكدت دائرة التخطيط بأبوظبي ان انشاء اسواق الاوراق المالية بالدولة ساعدت على تطوير بنية قطاع الشركات وتحسين مناخ الاستثمار وعلى حشد المدخرات المحلية للاستفادة من فرص الاستثمار بالاسهم والسندات في القطاعين العام والخاص بالاضافة إلى المساعدة على تيسير عملية التمويل للمشاريع الجديدة، وتوزيع مخاطر الاستثمار مشيرة إلى ان توسيع رقعة ملكية الشركات المساهمة من خلال التوزيع العريض لتملك وتداول الاسهم بين الجمهور يساعد على قيامها ونجاحهاويقلل من فرص المخاطرة. واوضحت دراسة اقتصادية اصدرتها الشعبة الاقتصادية بدائرة التخطيط بأبوظبي ان الاستثمار في الاسهم المحلية يتميز بالضمان ثم بالسيولة في اي وقت كما يتميز بالربحية في اغلب الاحيان كنتيجة للارباح التي توزعها الشركات على المساهمين على المدى الطويل بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الاسهم في السوق مشيرة إلى انه في محاولة لتحقيق اقصى عائد ممكن ولتقليل نسبة المخاطر نشأت محافظ الاوراق المالية التي تقوم على تكوين مجموعة متنوعة من هذه الاوراق بتوزيع الاموال المستثمرة على عدد من الاصول المالية. وتوقعت الدراسة ان يشهد الاقبال على الاستثمار في الصناديق المشتركة ارتفاعاً مع ادراك المستثمرين للفرص الكبيرة التي تتيحها صناديق الاسهم ووعي المستثمرين للحاجة للادخار للمستقبل ومساعدتهم على تأمين مستقبلهم المالي. واكدت الدراسة اهمية التوصل لنظام ربط الكتروني بين اسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم التعاون الاقتصادي الاقليمي والخليجي واتاحة الفرصة امام المستثمر الخليجي من اي دولة من دول التعاون لشراء اسهم اي شركة في الدولة الاخرى. كما اكدت انه على المصرف المركزي ضرورة تشديد اوجه الرقابة على نحو صارم على شركات الوساطة المالية وذلك لمواجهة اوجه التلاعب في السوق المالية بالتحقق من سلامة اوضاعها وتوسيع قاعدة التعامل في سوق الاسهم وايجاد ادوات جديدة واعطاء صلاحيات اكبر لادارة السوق في الاشراف على المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية. واوضحت انه يتوجب على السلطات المختصة الحكومية في دولة الامارات ان تتوخى الحذر ازاء الاجراءات التي اتخذتها بضبط وتنظيم سوق الاسهم والاوراق المالية بمراقبتها مراقبة دقيقة، وبما يؤدي إلى خلق قاعدة انتاجية قوية تستند إلى اسس سليمة ومتينة. صلاحيات كاملة واوصت الدراسة لتحقيق ذلك بتشكيل لجنة فنية تقوم بدراسة وتحليل كافة السلبيات والايجابيات التي تمر بها السوق مع الاستفادة من تجارب الدول والاخرى وانشاء قانون موحد لانشاء الشركات المساهمة وكافة الشركات الاخرى تخضع له كافة الشركات بدولة الامارات وان يعطي المصرف المركزي كافة الصلاحيات الكاملة والكفيلة بأن يمارس سلطاته فعلياً سواء النقدية او المالية على كافة المؤسسات المالية بالدولة والعمل على دراسة وضع الودائع المصرفية بالنظر لما تجنيه من فوائد تضعها في مرتبة متدنية مقارنة بالفرص الاستثمارية الاخرى وايجاد الوسائل الكفيلة بجذب تلك المدخرات لتدخل قائمة الودائع بالبنوك. واكدت ضرورة تفعيل الرقابة على اداء المصارف وخاصة في موضوع تحصيل الديون وتقليل المخاطر والتركزات الائتمانية اضافة إلى اصدار العديد من التشريعات الخاصة بتنظيم عملية الوساطة المالية والسوق المصرفي تمهيداً لخلق قاعدة مصرف صلبة. واشارت إلى انه يجب ان تشتمل استراتيجيات النمو في مجال الاداء المصرفي على النمو في الاسواق الحالية من خلال زيادة الحصة السوقية للمصرف او زيادة الطلبات على الخدمات التي يقدمها وتطوير المنتجات او الخدمات المصرفية المقدمة بالسوق او الاسواق الحالية ودخول سوق او اسواق مصرفية جديدة اما بالتوسع الجغرافي بفتح مراكز او فروع او مكاتب تمثيل في اسواق جديدة او باستهداف تقسيمات جديدة من العملاء ضمن الاتجاه للتقسيم القطاعي للسوق او للعملاء والتنويع بتقديم خدمات مصرفية جديدة ومتكاملة او غير متكاملة مع الخدمات القائمة وشراء بنوك او مؤسسات مالية او غير مالية او الدمج بين البنوك. توحيد قيمة الأسهم وطالبت الجهات المختصة وهيئة الاوراق المالية بالعمل على توحيد القيمة الاسمية لجميع اسهم البنوك والشركات المتداولة اسهمها في السوق بحيث تصبح القيمة الاسمية لجميع الاسهم اما درهماً واحداً او عشرة دراهم وبالتالي تسهل على المستثمرين بكل فئاتهم احتساب المؤشرات المالية المطلوبة مقترحة ان يكون الاستثمار في اسواق الاسهم على الاجل الطويل نظراً لما قد تتعرض له تلك الاسواق من هزات لاسباب مختلفة بحيث تنخفض اسعار اسهم بعض الشركات عن قيمتها الحقيقية الا انه على المدى الطويل تعود الاسعار إلى قيمتها الحقيقية. ونصحت الدراسة بعدم اللجوء إلى الاقتراض وخاصة من صغار المستثمرين للاستثمار في الاسهم لما في ذلك من مخاطرة، الا اذا كان المستثمر متأكداً ان العائد من الاستثمار في الاسهم سيحقق له مكاسب تفوق فوائد القرض وان يركز على التنويع في الاسهم وشراء اسهم الشركات القديمة مطالبة بالعمل على دمج بعض البنوك حيث ان وجود بنوك كبيرة يؤمن رأس مال كبير وقوي ويؤمن البنك ضد الازمات وهو في مصلحة البنوك واقتصاد الدولة وذلك سعياً لتخفيف حدة المنافسة ولمواجهة متطلبات العولمة المقبلة. واكدت الدراسة على تكاتف كل الجهات المعنية سواء هيئة الاوراق المالية او ادارة الاسواق او الوسطاء او غيرهم للمباشرة بنشر جميع المعلومات التي تهم مختلف شرائح المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين بحيث تتضمن هذه المعلومات مزايا ومخاطر الاستثمار في الاسهم اضافة إلى شرح جميع المصطلحات والمؤشرات التي تساهم في رفع مستوى الثقافة الاستثمارية خاصة واننا على مقربة من فتح سوق ابوظبي للاوراق المالية ليرتبط الكترونياً مع سوق دبي المالي ـ باعتبار ان الوعي الاستثماري يساهم في استقرار الاسواق ورفع كفاءتها وعدم تعرضها للمضاربات او الهزات. المنافسة الشريفة بسوق التأمين وطالبت بدراسة سوق التأمين في الدولة ومدى القدرة الاستيعابية قبل الموافقة على انشاء شركات جديدة مع ضرورة الحفاظ على المنافسة الحرة الشريفة في سوق التأمين بالدولة مؤكدة ضرورة العمل على دراسة امكانيات الدمج بين الشركات الوطنية لتكوين مراكز مالية عملاقة، حتى تستطيع مواجهة المنافسة العالمية في المرحلة المقبلة في ظل السوق الحرة (اقتصاديات السوق) وضرورة انفتاح المؤسسات المصرفية على قطاع التأمين لتوفير مصادر دخل جديدة والعمل على تحفيز ابناء الدولة على الالتحاق بقطاع التأمين مع توفير معهد متخصص للتأمين لتوفير الكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم. واوضحت الدراسة انه انطلاقاً من طبيعة الاعمال التخصصية للمؤسسات المالية باحوال السوق وعمليات العرض والطلب والفرص الاستثمارية، يمكن لهذه المؤسسات ان تقدم المشورة لمؤسسات القطاع العام عند الطلب باعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية تمهيداً لتحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص مشيرة إلى انه في نطاق الدور المتميز للمؤسسات المالية في مجال الخصخصة، تستطيع هذه المؤسسات تحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة وصولاً لتقليل حجم مخاطر الاستثمار وبالتالي خلق فرص لاستغلال المدخرات المحلية في مشاريع قائمة ومجدية وتملك المؤسسات المالية عدة آليات لتجميع الادخارات الخاصة سواء من خلال المشورة المالية او المتاجرة بالاوراق المالية او بالاستثمار المباشر بالاسهم المحلية او من خلال عمليات الاكتتاب في الاسهم المحلية وغيرها من الآليات المناسبة. واكدت ضرورة وجود نشرات دورية متخصصة شبه رسمية في مجال الاسهم والسندات والسلع بها من المعلومات ما يساعد على تثقيف المستثمر واطلاعه بصدق على المراكز المالية للشركات المساهمة المحلية، طبقاً لقوائمها المالية المقدمة للجهات الرسمية مشددة على ضرورة الزام الشركات باصدار الموقف المالي على اسس محاسبية سليمة وبصفة دورية وبشفافية واضحة وباحدث الاساليب مع ضرورة دراسة وضع الاسس والمعايير الخاصة بالجودة في هذا القطاع، حتى تنافس الشركات فيما بينها لتقديم افضل الخدمات للمستهلك. كذلك اعادة النظر في القوانين والتشريعات الصادرة في المرحلة السابقة حول الشركات المساهمة والقطاع المصرفي لتواكب التغير استعداداً للمرحلة المقبلة. واعداد التدابير والدراسات التشريعية الصارمة حول الافلاس والتصفية.