تعهدت برلمانات دول الاتحاد الاوروبي تكثيف حملة مكافحة غسيل الاموال من خلال تبنيها أمس في باريس اعلانا يوصي باتخاذ اجراءات ملموسة في هذا المجال. وتبنى هذا النص الذي اطلق عليه اسم «اعلان باريس لمكافحة تبييض الاموال» ممثلو برلمانات 13 من من دول الاتحاد الاوروبي الـ 15 «تغيبت فنلندا والسويد» وبرلمان ستراسبورغ في ختام مؤتمر استغرق يومين نظمته الجمعية الوطنية الفرنسية حول هذا الموضوع. وتعهد البرلمانيون بتعزيز تشريعاتهم الوطنية في اربع مجالات: شفافية حركة تنقل رؤوس الاموال وعقوبات ضد الدول والاراضي غير المتعاونة والتعاون القانوني والاداري وفي مجال الشرطة والقواعد الوقائية «المراقبة والضوابط المالية». وقالوا في الاعلان ان «استمرار العمل بالآليات القانونية التي تبقى التعتيم على التعاملات المالية واستخدام ثقوب سوداء في النظام المالي الدولي والقصور في التعاون بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي امور لا يمكن السكوت عليها بعد الآن». وجاء رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان صباح أمس ليدعم هذه المبادرة التي اطلقها رئيس الجمعية الوطنية ريمون فورني داعيا الى تعزيز «شفافية» النظام المالي الدولي. وشارك في اعمال الاجتماع ممثلون عن عشر دول مرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وصادقوا على الاعلان عبر التصويت برفع الايدي. كما حضر ممثلون عن مجلس الدوما الروسي. أ.ف.ب