حققت شركة المشرق العربى للتأمين نجاحا جيدا فى أعمالها خلال العام الماضى، وعلمت «البيان» أن اجمالى الاقساط المكتتبة للشركة قد بلغ 140 مليون درهم مقارنة بـ 112 مليونا فى عام 2000 أى بزيادة، قدرها 24%، فى الوقت الذى يصل فيه صافى الارباح المتوقعة للشركة الى 33.2 مليون درهم مقابل 28 مليون درهم حققتها فى عام 2000 أى بنسبة نمو قدرها 19%. وقد بلغت أقساط التأمين على الحريق 15.5 مليون درهم ، بينما بلغت أقساط التأمين البحرى 14 مليون درهم، أما اقساط التأمين على السيارات فقد وصلت الى 51 مليون درهم، كما ارتفعت أقساط التأمينات المتنوعة الى 59 مليون درهم. ويتضح من أداء الشركة خلال السنوات الخمس الماضية ان الارباح قد استمرت فى التصاعد من 20 مليون درهم فى عام 1997 حتى وصلت الى 33.2 مليونا فى عام 2001. كما ارتفعت الاقساط من 106 ملايين درهم فى عام 1997 الى 140 مليونا فى العام الماضى، ويعكس هذا التحسن المتواصل فى ربحية الشركة سياستها الاكتتابية الحذرة فى انتقاء الاخطار مما انعكس على ادائها الجيد. وكان مجلس ادارة الشركة قد اعيد تشكيله خلال العام الماضى حيث تولى عبدالله حمد الفطيم منصب رئيس مجلس الادارة، كما تم تعيين عمر عبدالله الفطيم نائبا لرئيس مجلس الادارة. وعلمت «البيان» ان مجلس الادارة سيجتمع قريبا لاجازة ميزانية الشركة عن العام الماضى تمهيدا لاجتماع الجمعية العمومية للشركة للمصادقة على الميزانية . ومن المتوقع ان يوصى المجلس بتوزيع نسبة 20% من رأس المال البالغ 50 مليون درهم كارباح نقدية للمساهمين على ان يتم تحويل الباقى للاحتياطى وذلك لتقوية مركز الشركة المالى ورفع احتياطياتها. ورغم تداعيات احداث الحادى عشر من سبتمبر على سوق التأمين العالمى والتى انعكست على سوق التأمين المحلى فى صورة تشدد شركات اعادة التأمين فى شروط تجديد اتفاقيات اعادة التأمين، الا ان الشركة قد نجحت فى تجديد اتفاقياتها للعام الحالى 2002 بنفس شروط العام السابق بسبب أدائها الممتاز مما سيمكنها من الاستمرار فى نهجها السابق فى انتقاء الاخطار وخدمة عملائها. جدير بالذكر ان شركات اعادة التأمين العالمية كانت قد فرضت شروطا متشددة فى بنود اتفاقيات اعادة التأمين مع شركات التأمين ومن ضمنها الشركات العاملة بالسوق المحلى بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر ومن المتوقع ان ترتفع نتيجة لهذا اسعار التأمين هذا العام وبصورة مضطردة خاصة ما يتعلق بالاخطار ذات القيمة التأمينية العالية والتى يستلزم التأمين عليها اللجوء الى السوق الدولية حيث انها تزيد كثيرا على الطاقة الاستيعابية لاتفاقيات الشركات فى السوق المحلي. كما ان الاتجاه العام فى سوق اعادة التأمين الدولية هو تخفيض الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين وتخفيض عمولات اعادة التأمين التى كانت تحصل عليها شركات التأمين فى السابق. وقد تأثر وسطاء التأمين فى السوق المحلى سلبا بهذه المتغيرات التى حدثت فى السوقين العالمى والمحلى حيث لجأت شركات التأمين وبسبب انخفاض عمولاتها الى تخفيض عمولاتها الممنوحة لهؤلاء الوسطاء خلال الايام السابقة. كتب وجيه عبدالعاطي: