عممت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على الغرف الاعضاء نص تعميم صادر إلى وكلاء مصانع الاطارات بالدولة واصحاب المعارض والمحلات التجارية بشأن اجراء تقديم ودراسة المطابقة للاطارات الجديدة للمركبات لمطابقتها لمواصفات الدولة. وطلبت الامانة العامة من الغرف تعميم هذه الاجراءات على اعضائها من الوكلاء واصحاب المعارض والمحلات التجارية التي تمارس هذا النشاط للالتزام بالعمل بموجبها. وكان محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة قد ارسل إلى اتحاد الغرف نسخة من تعليمات الوزارة بتقديم ودراسة شهادات المطابقة للاطارات الجديدة للمركبات لمطابقتها لمواصفات الدولة القياسية بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والامانة العامة للبلديات. واكد بن زايد استعداد الوزارة التام للتعاون من اجل المصلحة العامة والمحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة وحماية المستهلك حسب القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بانشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وحسب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية من اجل حماية الوكيل، كما اكد ترحيب الوزارة بأي ملاحظات فيما يخص عملها في مجالات المواصفات والمقاييس. وكانت وزارة المالية والصناعة قد طلبت من جميع المستوردين للاطارات الجديدة للمركبات بالدولة اتباع الخطوات التالية: ـ تقدم نسخة أصلية فقط من شهادات المطابقة للاطارات الجديدة سنويا بواسطة وكيل المصنع المعتمد من وزارة الاقتصاد والتجارة أو الموزع الرسمي بالدولة إلى ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية والصناعة في أبوظبي مرفق معها ما يلي: - خطاب ارفاق من الوكيل المعتمد بين فيه عدد الشهادات ونوعها وحجمها وبلد التصنيع. - صورة من شهادة قيد الوكالة التجارية الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالدولة وأن تكون سارية المفعول أو صورة من عقد بين المصنع والموزع صادرة من كاتب العدل ببلد المنشأ وموثقة من غرفة التجارة ووزارة الخارجية وسفارة الدولة ببلد المنشأ. - تقرير فني من مصنع الاطارات بالاختبارات التي تجري على الاطارات للتأكد من مطابقتها لمواصفات الدولة القياسة الخاصة بالاطارات ويمكن تقديم هذا التقرير سنويا مع بداية كل عام لمرة واحدة شامل جميع الاختبارات التي يقوم بها المصنع أو يمكن ارفاقه مع كل شهادة مطابقة لتوضيح الاختبارات التي قام بها المصنع لهذا الطراز من الاطارات. ـ يجب تقديم شهادة المطابقة الاصلية لكل نوع من الاطارات صادرة من الجهة الصانعة عليها اسم وتوقيع المسئول وختم الادارة المختصة لدى المصنع. ـ يجب ان تكون شهادة المطابقة معنونة إلى ادارة المواصفات، والمقاييس، وزارة المالية والصناعة، دولة الامارات العربية المتحدة. ـ يجب ان تكون بيانات كل شهادة مطابقة موضوعة ومستوفاة حسب النماذج المبينة في مواصفات الدولة القياسية ولاطارات المركبات. ـ يجب ان يقوم الصانع قبل شهرين على الاقل من توريد اول ارسالية من كل طراز للاطارات بارسال شهادة المطابقة إلى ادارة المواصفات والمقاييس بأبوظبي متضمنة مطابقة هذا الطراز المرسل من الاطارات لمواصفات الدولة القياسية للاطارات على ان تشمل هذه الشهادة ما يلي: - الطراز شاملا التمييز وعدد الطبقات (أو مدى الحمل) ورمز السرعة ووجود انبوب داخلي من عدمه ونوعية التيل. - فترة الإنتاج واسم المصنع وبلد المنشأ. ـ عند تقديم شهادات مطابقة يتم تحصيل مبلغ مائتي (200) درهم الكتروني عن كل شهادة مقدما تدفع من قبل الجهة صاحبة العلاقة إلى وزارة المالية والصناعة. ـ يعتبر طراز الاطارات مقبولا في حالة قبول ادارة المواصفات والمقاييس بالوزارة لشهادة المطابقة المقدمة والتي يتم مهرها بختم (طراز مقبول) الخاص بالادارة. ـ في حالة عدم قبول الشهادة (بسبب نقص البيانات أو وجود بعض الاستفسارات) يتم مهرها بختم (طراز مرفوض) الخاص بالادارة. ـ بناء على طلب ادارة المواصفات والمقاييس بالدولة يجب تزويدها بنتائج الاختبارات التي اجريت على الطراز أو أي نوع من الاطارات وإذا دعت الضرورة فإنه تجري على العينات الاختبارات التي تحددها إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة. ـ على وكيل المصنع مراجعة ادارة المواصفات والمقاييس بأبوظبي لمعرفة نتيجة دراسة شهادات المطابقة (قبول أو رفض) واستلام النسخة الاصلية من الشهادة مختومة بالنتيجة ونسخة منها عليها ختم صورة طبق الاصل. ـ تنطبق هذه الاجراءات على جميع اطارات المركبات الجديدة التي تدخل إلى الدولة ولا تشمل اطارات المركبات الموجودة في المناطق الحرة أو التي لم تمر بمنافذ الدولة الجمركية وحصلت على شهادة اعادة تصدير والتي لم ولن تدخل إلى الدولة بأي حال من الاحوال. ـ تقوم إدارة المواصفات والمقاييس بارسال نسخ من جميعها ذات المطابقة المختومة بالقبول الصادرة عنها إلى جميع منافذ الدولة الجمركية مباشرة ولمجلس الجمارك. ـ لن يتم الافساح لأي شحنة من الاطارات الجديدة للمركبات بالدخول إلى الدولة من منافذ الدولة الجمركية ما لم تكن حاصلة على شهادة مطابقة مختومة بالقبول وصادرة عن ادارة المواصفات والمقاييس بالوزارة. ـ سوف تقوم ادارة المواصفات والمقاييس بالوزارة بمعالجة موضوع المخزون والمطلوب من الاطارات الجديدة مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن حق الوكيل أو الموزع وفقا لفترة سماح تنتهي في 31/3/2002، وعلى وكيل أو موزع المصنع تقديم قائمة بالمخزون والمطلوب لادارة المواصفات والمقاييس بالوزارة حتى تتمكن الادارة من مخاطبة الجهات الاخرى بذلك على ألا تشمل فترات السماح لما هو مصنع بعد يوم 31/12/2001. ـ على الوكلاء أو المستوردين عدم استيراد أو بيع أية اطارات مقلدة أو مستعملة أو ملبسة خارج الدولة. ـ سوف تقوم الادارة باصدار لائحة اجراءات خاصة بتقديم ودراسة شهادات المطابقة لاطارة المركبات المصنع والملبسة داخل الدولة لمطابقتها لمواصفات الدولة الخاصة بذلك. ورحبت الوزارة بملاحظات الجهات ذات العلاقة حول مواصفات الاطارات وطرق تطبيقها، وأكدت ادارة المواصفات والمقاييس سوف تقوم بدراسة ملاحظات وكلاء مصانع الاطارات بالدولة حول مواصفات الاطارات وفقا للاجراءات المتبعة في ذلك.
