بعد مرور 11 عاما على اتباع نظام التقييم في بيع شركات القطاع الخاص في اطار برنامج الخصخصة فاجأ الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال نواب البرلمان المصري بتوجه الحكومة نحو اتباع نظام المزاد في بيع الشركات المتبقية، ضمن برنامج الخصخصة وعددها نحو 185 شركة بهدف تحقيق عنصر جاذب للمستثمرين على الشراء. على أن يكون البيع بهذا النظام وفق ضوابط خاصة تحفظ حقوق وحرمة المال العام. ودعا د. خطاب النواب في اجتماع للجنة الصناعة بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أمين مبارك الى تأييد مشروع قانون قال ان الحكومة مستعدة لتعديل قانون الخصخصة لسرعة انجاز عمليات البيع وضمان بيع الشركات الخاسرة شديدة التعثر وعددها 66 شركة بلغت خسائرها 1.8 مليار جنيه منها 31 شركة هي مجموع شركات قطاع الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب والشركات الهندسية التي وصفها بالشركات ذات المشاكل المزمنة والعويصة. وقال مختار خطاب ان مجمع الخسائر المتراكمة للشركات الخاسرة منذ 1991 وحتى الآن بلغت 12 مليار جنيه محذرا من أن استمرار هذا الوضع سوف يؤدي الى تفاقم تلك الخسائر لتصل الى 18 مليار جنيه في العشر سنوات المقبلة أي أن مجمع الخسائر سوف يصل في 20 عاما الى 30 مليار جنيه. وقال وزير قطاع الأعمال اننا في حاجة الى تشريع يلغي الضوابط المتعلقة بعمليات التقييم للشركات الخاسرة وتيسير عملية البيع مشيرا الى أن البديل لذلك هو القيام بعمليات الاصلاح من أجل العمالة بدلا من التصفية وأن عملية الاصلاح مكلفة للغاية وتصل الى أكثر من 25 مليار جنيه وكشف الدكتور مختار خطاب أن نسبة النجاح في البيع للشركات المطروحة خلال السنتين الأخيرتين وصلت الى نحو 26%. وأشار الى أنه تم طرح 45 شركة جديدة للخصخصة حتى 30 يونيو المقبل منها 13 شركة قاب قوسين أو أدنى من توقيع عقود البيع. ومن الشركات المطروحة 4 شركات من قطاع النقل البري والبحري والاسكان ثلاث شركات وثلاث شركات في قطاع الغزل والنسيج والتجارة سبع شركات وست شركات في قطاع الهندسة وأربع شركات معدنية وشركة في قطاع الشركات الغذائية وخمس شركات في قطاع التعمير و10 في قطاع الشركات الكيماوية و2 في قطاع الأدوية. وأوضح وزير قطاع الأعمال أن حصيلة البيع حتى الآن وصلت الى 16.8 مليار جنيه تم استلام فعلي لنحو 15.2 مليار جنيه والباقي عبارة عن مستحقات على العاملين المساهمين وأقساط على بعض المستثمرين وكلها أقساط تستحق عليها الفوائد ومضمونة بخطابات ضمان بنكية. وقال ان نحو 50% من الحصيلة حصلت عليها وزارة المالية وال50% الأخرى لاصلاح الشركات الخاسرة وسداد مديونيات البنوك المستحقة على الشركات. ذكر الدكتور مختار خطاب أنه تم سداد 4.6 مليارات جنيه حتى الآن للمعاش المبكر منها 2.5 مليار من حصيلة الخصخصة والباقي من موارد الشركات وتم توجيه 460 مليون جنيه للاصلاح الفني والاداري في بعض الشركات ومنها قطاع الغزل والنسيج. وأكد الوزير أنه رغم ما يوجه من انتقادات الى برنامج الخصخصة إلا أنه لم تتم حتى الآن احالة حالة فساد واحدة الى التحقيق على مدى تنفيذ البرنامج .