دول التعاون تقدم دراسة حول الاستثمار خلال الاجتماعات مع الاتحاد الأوروبي
قدم مجلس تعاون دول الخليج العربية الى المفوضية الاوروبية دراسة حول الاستثمارات بين دول المجلس والاتحاد الاوروبى تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التى طرأت على أنظمة الاستثمارات فى دول المجلس والبيئة المواتية للاستئمارات المحلية والاجنبية. وأوضح السفير أحمد بن يوسف الحارثى ممثل الرئاسة العمانية لمجلس التعاون والذى يرأس وفود دول المجلس أثناء الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزارى المشترك بأن هذه الدراسة جاءت بعد دراسة عن الاستثمارات كان الاتحاد الاوروبى قد قدمها الى مجلس التعاون فيما مضى. وأشار فى تصريح بعد انتهاء جولة أمس من الاجتماعات التحضيرية الى أن الطرفين الاوروبى والخليجى اتفقا على تشكيل فريق من الخبراء لفحص هذه الدراسات والخروج بتوصيات حول ما يمكن اتخاذه من خطوات بشأن توسيع آفاق التعاون فى مجال الاستثمارات بين أوروبا ودول المجلس على أن ترفع هذه التوصيات الى المجلس الوزارى المشترك لاقرارها. وأضاف المسئول الخليجى بان وفود المجلس لمست خلال اجتماعات أمس الرغبة المشتركة لتوسيع حجم التبادل التجارى والاسراع باتمام المفاوضات وتكثيفها من أجل الانتهاء منها أما فى نهاية العام الحالى أو النصف الاول من العام المقبل بهدف التوصل الى اتفاقية التجارة الحرة فى أقرب فرصة ممكنة. وتناولت اجتماعات أمس جميع مجالات التعاون المشترك غير المجالات السياسية التى نوقشت أمس الأول. ومن جانبه صرح باتريك لوران رئيس وحدة دول الخليج بالمفوضية الاوروبية والذى ترأس الوفد الاوروبى فى اجتماعات أمس أن الجانبين اتفقا على اعطاء علاقاتهما دفعة سياسية قوية من أجل الاسراع بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة وهى حجر الزاوية فى العلاقات بين الاتحاد الاوروبى ومجلس تعاون الخليج. وأضاف فى تصريح لوكالة أنباء الامارات أن الجانب الاوروبى أبلغ وفود مجلس التعاون بالحاجة الماسة الى تغيير أسلوب تحقيق التعاون بحيث ننتقل من النظام التقليدى المتبع فى السابق الى النظام المعتمد على وضع برامج محددة لتعميق هذا التعاون فى مجالاته المختلفة. ورحب المسئول الاوروبى بتقديم تنفيذ موعد اتفاقية الاتحاد الجمركى بين دول مجلس التعاون من عام 2005 الى عام 2003 مشيرا الى أهمية ذلك فى الاسراع بالتوصل الى اتفاقية التجارة الحرة المشتركة. ـ وام
