يغيب التداول على اسهم معظم الشركات المساهمة العامة في امارة رأس الخيمة وعددها 14 شركة يقدر مجموع رؤوس اموالها بحوالي 2.4 مليار درهم وتتوزع في ثلاث قطاعات الاول البنوك «بنك رأس الخيمة الوطني ورأسماله المدفوع 250 مليون درهم والبنك التجاري الدولي، ورأسماله المدفوع 195 مليون درهم» والقطاع الثاني التأمين «شركة التأمين المتحدة ورأسمالها المدفوع 25 مليون درهم وشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ورأسمالها المدفوع 25 مليون درهم» والقطاع الثالث قطاع الصناعة والخدمات وعدد الشركات المساهمة عشر شركات منها اربع شركات تعمل في قطاع الاسمنت وهي اسمنت الاتحاد ورأسمالها 210 ملايين درهم واسمنت الخليج ورأسمالها 240 مليون درهم وشركة اسمنت رأس الخيمة ورأسمالها 400 مليون درهم وشركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض ورأسمالها 440 مليون درهم ومن الشركات الهامة في رأس الخيمة شركة الخليج للصناعة الدوائية «جلفار» ورأسمالها المدفوع 300 مليون درهم وشركة سيراميك رأس الخيمة ورأسمالها المدفوع 204 ملايين درهم وشركة رأس الخيمة للدواجن ورأسمالها حوالي 86 مليون درهم . والواقع أن العديد من هذه الشركات تتميز بمؤشرات مالية جيدة والعديد منها يوزع ارباحاً سنوية على مساهميه بينما لا يتوفر افصاح كاف عن اداء هذه الشركات خلال العام لمساعدة المستثمرين المحتملين في ترشيد واتخاذ قرارات الاستثمار بناء على معلومات صادرة عن الشركات وغياب التداول عن اسهم معظم هذه الشركات يعود الى غياب الطلب او غياب عروض البيع بحيث فقدت اسهم هذه الشركات قيمتها كورقة مالية قابلة للتداول او التسييل او البيع باي وقت يرغب فيه المساهمون بالتخلص من اسهم هذه الشركات وبناء عليه اصبح من الصعوبة قبول اسهم معظم هذه الشركات كضمانات مقابل الحصول على تسهيلات او قروض مصرفية نتيجة عدم قدرة البنوك على تحديد الاسعار السوقية الحقيقية لاسهم هذه الشركات اضافة الى صعوبة الحصول على تسهيلات مصرفية لشراء اسهم هذه الشركات ايضا كما يحدث عند الاستثمار في اسهم الشركات الاخرى كما يصعب ايضا على معظم هذه الشركات الحصول على تمويلات او تدفقات نقدية من اجل التوسع سواء من خلال زيادة رؤوس اموالها او اصدار سندات او تسهيلات مصرفية في ظل عدم القدرة على تسعير اسهمها تسعيرا واقعيا يعكس واقع الطلب والعرض وبالتالي الحكم على كفاءة ادارتها من خلال مقدرة الادارة على تعظيم العائد على حقوق المساهمين. وما ينطبق على اسهم شركات رأس الخيمة المساهمة العامة ينطبق ايضا على اسهم شركات امارة الفجيرة المساهمة العامة والمقرر ادراجها في سوق أبوظبي للاوراق المالية هذا العام ايضا وعددها حسب المعلومات الصادرة عن وزارة الاقتصاد تسع شركات وهي بنك الفجيرة الوطني ورأسماله المدفوع 300 مليون درهم واسهم البنك هي الاسهم الوحيدة من بين اسهم شركات الفجيرة المتداولة اسهمها في السوق الموازي وحيث بلغ حجم التداول على اسهم البنك العام الماضي 12.6 مليون درهم اضافة الى شركة الفجيرة الوطنية للتأمين ورأسمالها المدفوع 50 مليون درهم ولم يحدث اي تداول على اسهمها استنادا الى المعلومات الصادرة عن المصرف المركزي وشركة صناعات اسمنت الفجيرة ورأسمالها المدفوع 275.8 مليون درهم والشركة العربية لانتاج الدواجن ورأسمالها المدفوع 95.8 مليون درهم وشركة مركز الفجيرة التجاري ورأسمالها 63.3 مليون درهم وشركة الفجيرة التجارية ورأسمالها 15 مليون درهم وشركة الفجيرة لصناعات البناء ورأسمالها عشرة ملايين درهم. وادراج اسهم شركات رأس الخيمة في سوق أبوظبي للاوراق المالية بالاضافة الى ادراج اسهم شركات امارة الفجيرة خلال النصف الاول من هذا العام سيساهم في رفع سيولة اسهم هذه الشركات من خلال تفعيل حجم الطلب والعرض اضافة الى أن ادراج اسهم هذه الشركات سيلزمها بالافصاح دوريا عن بياناتها المالية اي كل ثلاثة شهور والافصاح الفوري عن اية معلومات تؤثر على اسعار اسهم هذه الشركات وبالتالي ارتباط سعر اسهمها في السوق بمستوى ادائها كما يتيح هذا الادراج لمساهمي الشركات بمتابعة يومية لتداول اسهمهم من حيث حجم الطلب وحجم العرض وحجم التداول وسعر الافتتاح وسعر الاقفال وبالتالي مساعدة مساهمي هذه الشركات على تقييم استثماراتهم واتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة اضافة الى أن ادراج اسهم هذه الشركات وعددها 23 شركة سيخلق فرصاً استثمارية جديدة امام المستثمرين في الدولة من حيث اختيار اسهم الشركات الجيدة والقوية والواعدة كما سيوجد فرصا امام محافظ الاستثمار وصناديق الاستثمار والتي تفضل شراء اسهم الشركات المدرجة في الاسواق المالية. بقلم: زياد الدباس