وافق مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع في اجتماعه امس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة على مشروع قرار بشأن ادراج الشركات الاجنبية في الاسواق المالية. وقد حضر الاجتماع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشئون المالية والصناعة نائب رئيس مجلس الهيئة ومعالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي واعضاء مجلس ادارة الهيئة ورئيس ومدير عام سوق أبوظبي للاوراق المالية ومدير عام سوق دبي المالي. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة والمنسق العام وعضو مجلس ادارة هيئة الاوراق الماليةوالسلع أن اقرار مشروع قرار ادراج الشركات الاجنبية يعكس حرص الهيئة على توسيع قاعدة سوق وتوسيع قاعدة ادراج الشركات غير الوطنية في الاسواق المالية. واضاف أن مشروع القرار يشترط لادراج الشركات الاجنبية أن تكون الشركة مسجلة في بلد المنشا او البلد التي تتداول فيها وأن تكون قد مضى على تأسيسها سنتين ماليتين وصدر عنها ميزانيتين مدققتين من قبل مدقق حسابات معتمد وأن تعين الشركة ممثلا لها بدولة الامارات يقوم بمهام تسجيل الاسهم وتوزيع الارباح وتلقي واصدار الوثائق ذات الصلة بعمل الشركة، كما يشترط أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية للشركة مرة واحدة في السنة وألا يقل رأس مال الشركة عن 40 مليون درهم وألا يقل عدد مساهميها عن مئة مساهم. كما يشترط مشروع القرار لادراج الشركات الاجنبية ألا يكون هناك اي قيد لدى الشركة او لدى الدولة التي تتبعها الشركة وتتمتع بجنسيتها اي حد من حرية انتقال ملكية الاسهم بين المتعاملين غير المتمتعين بجنسية البلد. وقال سيف خلفان بن سبت ان مجلس الادارة استعرض مذكرة بشأن المراحل التي تم التوصل اليها حول الربط الالكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي حيث اكد مسئولا السوقين مدى الحرص على الوصول الى الربط المطلوب وأن الخطوات التي اتخذت حتى الان توفي بانجاز نسبة عاليه من هذا الربط. واوضحوا وجود بعض العوائق الفنية التي تحتاج الى وقت للوصول الى مرحلة الربط الكامل. واطلع مجلس الادارة على مذكرة بشأن ادراج بعض الشركات والتي لم تستوف شروط الادراج المتعلقة بالربحية والعائد على رأس المال ووافق على وضع قواعد جديدة تسمح بادراج كافة الشركات الوطنية دون تحديد نسبة الربحية على أن تكون الشركة لديها كامل رأس المال ومحققه ارباحا. ووافق مجلس ادارة الهيئة على ادراج شركتي اعمار العقارية واسمنت الخليج وشركة وساطة جديدة هي الشركة الوطنية للخدمات. وقرر مجلس الادارة تاجيل النظر في مشروع نظام ادراج السندات الى الاجتماع المقبل لاجراء المزيد من الدراسة.
