شدد تقرير نشرته صحيفة مصرف الامارات الصناعي على ان قرار دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس من عام 2005، كما كان مقررا إلى عام 2003 جاء لتفادي بعض الالتزامات والمتطلبات الواردة في لوائح التجارة العالمية والتي تمنحها دول المجلس لبعضها البعض في الوقت الحاضر. واوضح التقرير إلى انه في نفس هذا الاتجاه تسعى البلدان العربية إلى اقامة منطقة التجارة الحرة فيما بينها، من خلال اعفاء المنتجات الوطنية العربية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد العديد من المحاولات المستمرة على مدى العقود الخمسة الماضية والرامية إلى اقامة سوق عربية مشتركة، حيث وقعت اتفاقية هذه السوق في منتصف الستينيات. ونظرا للموقع المهم الذي تحتله دولة الامارات في التجارة الاقليمية، فقد ارتفعت واردات دولة الامارات من البلدان العربية بنسبة 5.7% سنويا على مدى الفترة الممتدة من عام 1995 إلى عام 1999، حيث تم اعادة تصدير جزء من هذه الواردات للبلدان المجاورة. من جهة اخرى، ارتفعت صادرات الدولة للبلدان العربية بمعدلات اقل، بلغت 3.5% سنويا خلال السنوات الاربع المشار اليها آنفا. وفي نفس الوقت، فان نمو التجارة العربية البينية، لا يتم بنفس معدلات نمو تجارة دولة الامارات مع البلدان العربية، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى تذبذب حركة التبادل التجاري بين الدول العربية وذلك على الرغم من تنامي قيمة الواردات والصادرات بين هذه البلدان. وتشير البيانات السابقة إلى ان الواردات البينية العربية ارتفعت بنسبة 45% في عام 1999، مقارنة بعام 1994، الا ان قيمة هذه الواردات ظلت مستقرة تقريبا خلال الفترة من 1996 إلى عام 1999. اما الصادرات العربية البينية، فقد ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة بلغت 27%، وذلك على الرغم من انخفاضها بنسبة 3% تقريبا في عام 1999، مقارنة بعام 1998. واذا ما احتسبت نسبة التضخم، فان قيمة التجارة العربية البينية، وبالتالي معدلات نموها الحقيقي، ستكون اقل من الارقام المعلنة، بدليل ارتفاع حجم واوزان هذه التجارة بنسب منخفضة، مقارنة بقيمة التبادل التجاري البيني للبلدان العربية. وتتراوح نسبة التجارة العربية البينية بين 6 - 8% من اجمالي التجارة العربية، حيث بقيت هذه النسبة شبه ثابتة على مدى سنوات العقد الماضي.