انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمارات البديلة بحضور 100 خبير مالي ومستثمر
أكد عدد من خبراء المال ومدراء الصناديق الاستثمارية المحلية والدولية ان دبي قادرة على اجتذاب الحصة الأكبر من رؤوس الاموال المهاجرة في حال عودتها عقب احداث 11 سبتمبر غير انهم قالوا ان الاموال العائدة الى الوطن العربي في الشهرين الماضيين لاتزال تشكل نسبة ضئيلة من اجمالي حجم الأموال العربية المهاجرة حيث لايزال العائد الاستثماري في الخارج افضل من الاستثمار داخل الدول العربية. وسيطرت على اعمال مؤتمر الشرق الاوسط الدولي لصناديق التحوط والاستثمارات البديلة والذي بدأ اعماله أمس بفندق ابراج الامارات وبحضور اكثر من مئة خبير مالي ومستثمر ومدير للصناديق الاستثمارية تداعيات احدث 11 سبتمبر واحتمالات حدوث تحول في الاستثمارات العربية في الخارج. وكشف انجوش بلير المدير التنفيذي لشركة «سافرون 2» الاستشارية في ورقته امام المؤتمر عن ان حجم ثروات الخليجيين من الافراد بدول مجلس التعاون الخليجي تقدر بحوالي 1.4 تريليون دولار تشكل 6% من اجمالي ثروات الاثرياء في العالم بالرغم من ان سكان دول الخليج يشكلون أقل من 0.5% من سكان العالم. واضاف ان 15% من اجمالي ثروة الخليجيين يتم استثمارها محليا في حين يجري استثمار 85% منها في الخارج. وحسب بلير فإن الاستثمارات السعودية تمثل المرتبة الأولى من حيث حجم استثمارات الخليجيين في الخارج حيث تقدر بحوالي 700 مليار دولار تليها الاستثمارات الاماراتية بحدود 266 مليار دولار في حين تقدر استثمارات بقية دول مجلس التعاون الخليجي في الخارج بحدود 65 مليون دولار. وتعرض أنتوني هاريس المدير الشريك في شركة جيمني للاستشارات في دبي والذي شغل لسنوات منصب سفير بريطانيا لدى الدولة للحالة السياسية والاقتصادية في المنطقة وارتباطها بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المهاجرة، وقال ان اقتصاد الامارات يتمتع بقوة كبيرة في ضوء الادارة الجيدة، وعوائد النفط مؤكدا على ان دبي قادرة على اجتذاب الحصة الأكبر من رؤوس الأموال الخليجية المهاجرة على الرغم من ضآلة حجم الأموال التي عادت الى دول الخليج عقب أحداث 11 سبتمبر. وأضاف ان دبي نجحت في الفترة الماضية في طرح العديد من المشاريع الحيوية التي تستقطب المستثمرين المحليين والاجانب مثل مشروع مدينة دبي للانترنت اضافة الى وجود قطاعات اقتصادية لاتزال قادرة على جذب الاستثمارات مثل الفنادق والصناعات الصغيرة وقطاع الخدمات اضافة الى استمرار ريادة دبي تاريخيا في مجال اعادة التصدير خصوصا الى السوق الايرانية التي يمكن لدبي ان تظل أكبر مورد رئيسي لها لما يتمتع به السوق الايراني من ضخامة في الحجم. ودعا هاريس الى اتخاذ عدد من الاجراءات من أجل تفعيل سوق الأوراق المالية في الامارات والتي وصفها بأنها صغيرة وبطيئة النمو مشيراً الى أهمية إدراج شركات كبيرة بجانب البنوك وشركات التأمين مثل شركات النفط والشركات العائلية بعد تحولها الى شركات مساهمة عامة. وأوضح ان رؤوس الاموال المهاجرة لن تعود بكثافة رغم أحداث 11 سبتمبر بسبب ان العائد على الاستثمار في الخارج يظل أفضل بكثير من استثمار الاموال داخل الدول العربية على الرغم من المخاطر التي قد تتعرض لها الأموال المهاجرة. وأشاد هاريس بتجربة كل من دبي وأبوظبي في تهيئة المناخ الاستثماري لجذب الاموال المهاجرة مشيراً الى أهمية فتح مجالات استثمارية جديدة في بيئة الاقتصاد الوطني لمساعدته على النمو وجذب الاستثمارات وكذلك ادخال الجيل الجديد من الشباب في العمل الاقتصادي من خلال التدريب المستمر. وقال سهيل جعفر رئيس فرع الشرق الأوسط في جمعية إدارة الاستثمارات البديلة والمدير التنفيذي لاحدى الشركات المالية في لوكسمبورج ان أسواق دول الخليج وبالتحديد الامارات والسعودية أصبحت ايجابية لجذب الاستثمارات قبل أحداث 11 سبتمبر بسبب انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الياباني الأمر الذي حفز الاستثمارات المهاجرة على العودة الى أوطانها للبحث عن فرص استثمارية أكثر جدوى مشيراً الى ان عودة الاستثمارات المهاجرة حالياً لا تأتي بسبب أحداث 11 سبتمبر فقط بل بسبب تدني العائد الاستثماري في أسواق المال الدولية وهبوط أسهم ناسداك علاوة على المخاطر الكثيرة من التواجد في الخارج. وأضاف انه من المتوقع ان تحقق أسواق الخليج في النصف الثاني من العام الحالي نتائج ايجابية في ضوء التحرر الاقتصادي وبرامج الخصخصة التي بدأت معظم دول الخليج في تنفيذها الامر الذي سيغري الاستثمارات الخليجية على العودة خصوصا الاستثمارات المملوكة لبنوك اسلامية والتي أصبحت في مقدمة الاستثمارات التي تواجه مخاطر التجميد عقب أحداث 11 سبتمبر.وحسب جعفر فان حجم الأموال العربية المهاجرة يفوق تريليون دولار على حد قوله غير انه أكد ان من الصعب عودة كبيرة لهذه الاموال حيث تنعدم الفرص الاستثمارية الجيدة لها داخل الدول العربية. واكد ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاديات الخليجية يتمثل في افتتاح المجال امام المستثمرين الوافدين لتدوير مدخراتهم واموالهم في اسواق المال وخلق فرص عمل للشباب المواطن وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والمضي قدما في خصخصة العديد من المشاريع الحكومية في دول الخليج مثل قطاع الاتصالات والبنوك والنفط والغاز. وقال سهيل ان البنية التحتية في الامارات جعلتها من افضل الدول جذبا للاستثمار خصوصا في دبي وأبوظبي مشيرا إلى ان دبي مؤهلة في السنوات القليلة المقبلة لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات المهاجرة والاجنبية. واكد انطوان مسعد عضو مجلس الادارة المشارك ورئيس منطقة الشرق الاوسط في شركة مان انفستمنت برودكشن انه من المتوقع ان يستمر معدل النمو السنوي المسجل في قطاع صناديق التحوط خلال السنوات العشر الماضية والبالغ 20% لما بين 5 - 10 سنوات اخرى وفي حال ثبوت ذلك ستتجاوز الموجودات التي تديرها صناديق التحوط 300 مليار دولار بحلول 2010. واضاف ان الاحصاءات تشير إلى انه في التسعة أشهر الاولى من العام الماضي تجاوز صافي رأس المال المستثمر في صناديق التحوط 22 مليار دولار مقارنة مع 8 مليارات دولار لعام 2000 بأكمله. واكد مسعد ان الشهور القليلة الماضية شهدت تحولا في حركة الاموال العربية المهاجرة حيث لوحظ انتقال اموال عربية مستثمرة في الاسواق الامريكية إلى الاسواق الأوروبية بسبب موقف الولايات المتحدة من المؤسسات والشركات العربية عقب احداث 11 سبتمبر مشيرا إلى ان المؤسسات والاسواق الاوروبية ربحت من الاحداث الاخيرة واستفادت من رؤوس الاموال العربية التي كانت مستثمرة في أمريكا. واضاف ان اسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا بدأت هي الاخرى في الانتعاش الامر الذي يؤشر لامكانية اجتذابها للاموال المهاجرة غير ان مشكلة هذه الاسواق تكمن في صغر حجمها وعدم قدرتها على استيعاب الحجم الضخم من الاموال. وحسب مسعد فان بنوك الامارات بالتحديد سارعت إلى طرح البديل الاستثماري عقب احداث 11 سبتمبر لاغراء الاموال المهاجرة على العودة من خلال طرح ادوات استثمارية جديدة مثل المحافظ الاستثمارية التي تستثمر في اسهم امريكية الامر الذي يغري المستثمرين العرب والخليجيين على العودة والاستثمار داخل أوطانهم من خلال بنوك محلية تستثمر في اسهم دولية. واضاف ان السنوات القليلة الماضية شهدت اقبالا على صناديق التحوط من قبل المستثمرين الافراد والمؤسسات والحكومات اضافة إلى تحول البنوك التي كانت ولاتزال تسوق للاستثمارات التقليدية إلى الترويج للاستثمار في صناديق التحوط، وحسب مسعد فان شركته التي تدير حوالي 9.5 ملايين دولار لصالح المستثمرين اجتذبت العام الماضي ملياري دولار، كما اجتذب اخر صندوقين طرحتهما الشركة في ديسمبر الماضي حوالي 600 مليون دولار مشيرا إلى ان الشركة اجتذبت 20% من منطقة الشرق الاوسط من اجمالي الاموال التي جمعتها العام الماضي والتي تقدر بحوالي 400 مليون دولار. ويواصل المؤتمر اعماله اليوم حيث يناقش عددا من اوراق العمل التي تدور حول الوجه المتغير لعالم الاستثمار بدءا من فئات الاصول التقليدية وحتى الاستثمارات البديلة وصناديق التحوط، وسيقدم المشاركون امثلة من الولايات المتحدة وأوروبا توضح اهمية الافصاح والشفافية والمزيد من الوعي والمراقبة. كتب عبدالرحمن اسماعيل:
