حققت الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين نجاحا جيدا في عملياتها لعام 2001 حيث ارتفع اجمالي الاقساط التأمينية المكتتبة الى 86.2 مليون درهم مقابل 37.1 مليون درهم عام 2000 اي بزيادة قدرها 49.07 مليون درهم وبما يعادل حوالي 132%. صرح بذلك ل«البيان» المدير العام للشركة احمد محمد أمين الكاظم وقال ان هذا النجاح يرجع الى حرص الشركة على تطوير خدماتها للعملاء وثقة هؤلاء العملاء فيها ونجاحها ايضا في استقطاب عملاء جدد. ويصل اجمالي الارباح الصافية المتوقعة للشركة ـ كما يقول احمد الكاظم ـ 10 ملايين درهم مقابل 1.9 مليون درهم حققتها عام 2000 اي بما يقدر بزيادة قدرها 8.1 ملايين درهم. ومن المتوقع ان يتم توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمعدل 10% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون درهم. واوضح الكاظم ان اجمالي الاقساط المكتبية في مجال التأمينات البحرية بلغ 2.433 مليون درهم في عام 2001 مقابل 2.008 مليون عام 2000 وبلغت 11.203 مليون درهم في مجال الحريق مقابل 10.4 ملايين في عام 2001 بينما بلغت الاقساط في مجال الحوادث والمسئولية المدنية 67.5 مليون درهم مقابل 45.3 مليونا في عام 2000. وبلغت هذه القيمة 5 ملايين لنوعيات تأمين اخرى تقابل 2.4 مليون في عام 2000. ودعا احمد الكاظم شركات التأمين العاملة في الدولة الى توحيد اسعارها او جعلها متقاربة مؤكدا ان الوقت قد حان لتنفيذ هذا الامر حفاظا على سوق التأمين بالدولة. وقال ان هذا السوق شهد خلال السنوات الماضية منافسة شديدة بين الشركات في تخفيض الاسعار ووصولها لمستويات متدنية سعيا منها لجذب الزبائن حتى ولو كان هذا على حساب الخدمة وهذا بالتأكيد يضر بشركات التأمين. وذلك للخسائر التي تحققها الكثير من الشركات في قطاع السيارات وقال: الشركات هي التي تتحمل هذه الخسائر في نهاية الامر. وكشف الكاظم عن ان شركات التأمين كانت قد عقدت اجتماعات عديدة واتفقت فيها على التقريب بين الاسعار لكن بعد كل اجتماع كان كل منها ينفذ ما يريده وحدث تفاوت كبير في الاسعار فيما بين بعضها البعض، مؤكدا انه اذا احدث وتوحدت الاسعار لحققت الشركات نتائج افضل مما هي عليه الآن مشيرا الى ان هذه الشركات تعوض خسائرها في قطاع السيارات بالقطاعات الاخرى واستثماراتها غير التأمينية مثل العقار والاسهم. وتوقع احمد الكاظم ان تشهد اسعار التأمين هذا العام بعض الارتفاع خاصة في مجالات الحريق ومخاطر الحرب والارهاب بعد الشروط المشددة التي فرضتها شركات اعادة التأمين عند تجديد عقودها مع شركات التأمين مؤكداً ان شركات اعادة التأمين تعد العمود الفقري لشركات التأمين وانه من الخطورة ان تقوم الاخيرة بابرام عقود تأمينية في عدم وجود شركات اعادة تأمين. وقال ان هذه الشركات اضطرت لرفع اسعارها والتشدد في شروطها مؤخراً بعد الخسائر التي منيت بها جراء احداث 11 سبتمبر ولهذا فشركات التأمين مضطرة لرفع بعض الاسعار لتغطية هذه التكلفة الاضافية وبالتأكيد سيتفهم الزبائن هذا الامر. وقال المدير العام للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين ان نتائج الشركة لعام 2001 لم تتأثر بأحداث نيويورك . كتب وجيه عبدالعاطي: