شدد خليفة محمد الخلافي مدير عام دائرة الاراضي والأملاك بدبي على أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التثمين بالدائرة في تقدير القيمة الفعلية للعقارات والأراضي في إماراة دبي وذلك في تعليقه على التقرير السنوي، المرفوع من اللجنة. واكد على اهتمام دائرة الأراضي والأملاك بعمل اللجنة والعمل على تطويرها لتكون نواة لمركز الاستشارات العقارية التي تطمح الدائرة في الإعلان عنه في القريب العاجل وذلك بعد أن أثبتت الدراسات أهمية وجود مثل هذا المركز على مستقبل أسواق الاراضي والعقارات في الإمارة. جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة التثمين صباح أمس حيث استعرض معهم التقرير الخاص بسير عمل اللجنة والمعوقات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية. وكانت دائرة الأراضي والأملاك قد أصدرت تقريرا عن عمل لجنة التثمين خلال عام 2001 حيث بلغ مجموع قيمة الأراضي المثمنة بدبي لعام 2001 حوالي 3.5 مليارات درهم (3.494.375.983 درهم) عن 676 قطعة ارض مثمنه في مناطق مختلفة من الإمارة وكان شهر يونيو هو اكثر الأشهر نشاطا من حيث عدد القطع المثمنة حيث تم تثمين 75 قطعة ارض وتلاه شهر سبتمبر حيث تم تثمين 69 قطعة ارض ثم شهر يوليو حيث كان العدد 68 قطعة، أما من حيث المبالغ فكانت القطع المثمنة في يوليو هي الأكثر قيمة حيث بلغت اكثر من 690 مليون درهم وتلاه شهر ديسمبر الذي كانت فيه قيم الأراضي المثمنة 660 مليون درهم. وذكر خليفة محمد الخلافي أن لجنة التثمين بالدائرة بعد أن اعيد تشكيلها قدمت خدمات متميزة وسريعة لعملاء الدائرة حيث تضاعف عدد اجتماعاتها هذا العام ثلاث أضعاف بعد أن كان اجتماعاتهم أسبوعية وقد انعكس ذلك على سرعة الإجراءات المنجزة المتعلقة بعمل اللجنة والمرتبطة بمعاملات داخلية أو طلبات لمؤسسات وجهات خارجية وأهم ما يميز عمل لجنة التثمين في الدائرة هو الدقة والحرص على خدمة عملاء الدائرة على اكمل وجه. واضاف الخلافي من هذا المنطلق نعمل على تطوير عمل اللجنة لتكون نواة لمركز للاستشارات العقارات بحيث تخدم السوق العقاري بشكل اشمل واعم مرتكزة على أسس ونظم ومعلومات في غاية الدقة وخاصة أن قاعدة بيانات الأراضي في الدائرة أصبحت اعم واشمل وعلى درجة عالية من الدقة. وكانت لجنة التثمين في اجتماعها بالمدير العام قد طرحت العديد من القضايا التي تهم عمل اللجنة والتي طالبت المدير بالعمل على حلها وخاصة بما يتعلق بتسهيل أمور مهماتهم الخارجية للاطلاع على حالة العقارات المثمنة، وقد تم الاتفاق على حل بعضها في الحال وتأجيل البعض إلى وقت أخر لدراسة إمكانية تنفيذها في ظل القوانين التي تحكم عمل الدائرة. كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة التي قامت خلال العام بتثمين 676 من العقارات والأراضي منها 295 طلب لأشخاص ولجهات أخرى مثل المحاكم والنيابة العامة والبنوك في حين كان عدد المعاملات الداخلية المرتبطة بإجراءات أخرى في الدائرة 381 معاملة وقد بلغ مجموع قيم الأراضي المثمنة خلال العام حوالي 3.5 مليارات درهم وكانت اكبر الأراضي المثمنة في دبي خلال العام ارض في منطقة المنخول بقيمة 359 مليون درهم وبرج في المركز التجاري بقيمة 160 مليون درهم وبرج في السبخه تم تثمينه بقيمة 120 مليون درهم وارض في منطقة الحضيبة بقيمة 130 مليون درهم وبناية في المرقبات ثمنت بمبلغ 80 مليون درهم وثمنت ارض فضاء في المنخول بقيمة 59 مليون درهم ، وتم كذلك تثمين بناية في البطين بقيمة 50 مليون درهم وبنفس القيمة ثمنت ارض في رقة البطين.