أكد حميد القطامى مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية فى القطاع المصرفى ان الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية المواطنة فى القطاع المصرفى تعتبر الاولى من نوعها التى استحدثت فى الدولة فى مجال الموارد البشرية والتوطين. وقال ان ذلك يأتى حرصا من اللجنة على تفعيل وزيادة أعداد المواطنين العاملين بالمصارف مشيرا الى ان الجائزة سيتم منحها للمصارف الفائزة هذا العام ضمن الدورة الرابعة للمعرض الوطنى للتوظيف فى القطاع المصرفى الذى يقام فى الفترة من 17 الى 19 مارس المقبل بمركز اكسبو الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة. وقال ان الجائزة تحظى بأهتمام كبير من قبل المصارف العاملة بالدولة حيث تقدم للحصول عليها فى العام الماضى 27 مصرفا مما يعكس النجاح الكبير للمعرض الوطنى للتوظيف فى القطاع المصرفى والمالى والفعاليات المصاحبة له وعلى رأسها الجائزة باعتبارها معياراً حقيقياً وهاماً يعكس مدى التزام المصارف ببرامج التوطين واعطاء الاولوية فى التعيين للمواطنين وبالتالى المساهمة الفاعلة فى تحقيق الاهداف التى تشكلت من أجلها لجنة تنمية الموارد البشرية فى القطاع المصرفى والمتمثلة فى زيادة اعداد المواطنين العاملين بالمصارف بنسبة 4% سنويا. وأكد ان جائزة تنمية الموارد البشرية فى القطاع المصرفى تعتبر الجائزة الاهم والارفع مكانة بين الجوائز التى تمنح للمؤسسات المالية والمصرفية بالدولة وأن المنافسة للحصول على هذه الجائزة متاحة لكافة المؤسسات التى تبذل جهدا واضحا فى مجال تحفيز وتطوير وزيادة العناصر المواطنة فى القطاع المصرفى. وأوضح حميد القطامى ان لجنة تنمية الموارد البشرية فى القطاع المصرفى ومن منطلق الحرص على اتاحة الفرصة لكافة المصارف العاملة بالدولة للتقدم للحصول على الجائزة قامت بتطوير وتحديث المعايير التى تمنح على ضوئها الجائزة لتتوافق مع موجهات تنمية الموارد البشرية حيث تم تصنيف المصارف العاملة بالدولة الى ثلاث فئات الاولى تشمل المصارف التى يبلغ عدد العاملين فيها بين واحد و150 عاملا والفئة الثانية للمصارف التى يتراوح عدد العاملين بها بين أكثر من 150 وحتى 500 موظف وعامل والفئة الثالثة للمصارف التى يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف. وذكر ان معايير الجائزة أولت مزيدا من الاهتمام للجهود المتميزة فى مجال التوطين لاجل الحصول على نتائج أفضل فى هذا المجال وبحيث سهلت التعديلات الاخيرة على البنوك والمؤسسات المالية عملية المشاركة والتركيزبشكل واضح على اهمية وجود وتطبيق خطة استراتيجية للتوطين وربط ما تم تنفيذه بهذه الخطة. ـ وام