دعوة لإعادة هيكلة وزارة النقل الأردنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال امين عام وزارة النقل المهندس علاء البطاينة انه لابد من اعادة هيكلة وزارة النقل بحيث تواكب التطورات بقطاع النقل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين. واضاف في حديث لـ «البيان» ان التوجه الحكومي يتضمن اشراك القطاع الخاص في القطاع الخدمي والتحويل التدريجي لدور وزارة النقل لتمارس دور المراقب والمنظم بدل المشغل بعد تأسيس هيئة تنظيم قطاع النقل العام. وتستهدف الهيئة تنظيم خدمات النقل العام وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع اضافة إلى مهام اخرى من خلال تنفيذ السياسات العامة للنقل العام ووضع الدراسات المتعلقة بحاجات المملكة لوسائط النقل. وسوف تتأتى ايرادات الهيئة من رسوم التراخيص والتصاريح وبدل الخدمات والمبالغ التي قد ترصد لها في الموازنة العامة. وسيتم ايجاد ثلاثة فروع للهيئة في اقليم الشمال واقليم الوسط واقليم الجنوب. من جهة اخرى تساهم شركات النقل المحلية الاردنية العربية المشتركة في مجال نقل البضائع او الركاب عن طريق البر او البحر في تنشيط حركة النقل المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي الا ان المهندس البطاينة اكد ان نشاطها بدأ يتراجع لانخفاض الكميات المتاح نقلها بواسطة الشاحنات بالاضافة إلى قدم اسطولها. ويشارك الاردن في شركات نقل مشتركة في مجال النقل البري مع الحكومتين السورية والعراقية وفي النقل البري في الشركة السورية الاردنية للملاحة البحرية وشركة الجسر العربي التي تساهم بها ثلاث حكومات عربية. وذكر المهندس البطاينة ان الهدف الاساسي من انشاء شركات النقل المحلية العربية المشتركة هو الربط الاقليمي بين الدول وتسهيل التجارة البينية مؤكداً اهمية التعاون المشترك بين الدول العربية بحيث يكون عمل الشركات المشتركة وفق أسس ربحية. وكان وزير النقل الاردني المهندس نادر الذهبي قد قرر بتوجيهات حكومية دراسة اوضاع الشركات المشتركة من حيث هيكلتها ومدى قدرتها على تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ومواكبتها مع التطورات في قطاع النقل ومدى منافستها داخلياً وخارجياً. واوضح م.البطاينة ان الحكومة قدمت دعماً لهذه الشركات خلال السنوات الماضية نتيجة للمتغيرات السياسية التي مرت بالمنطقة لتعويضها عن اي خسائر ناجمة عن انخفاض حركة البضائع البينية المشتركة في مجال النقل البري. وقال ان الحكومة اتخذت اجراءات من حيث تخفيض كلف المناولة في الموانيء الاردنية او النقل البري. واكد البطاينة ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تنعكس ايجابياً على اداء عمل الشركات المشتركة (النقل بالشكل المطلوب الامر الذي ادى إلى دخول اساطيل هذه الشركات في تنافس مع القطاع ا لخاص في مجال النقل الخارجي. واشار إلى ان الشركة الاردنية السورية للنقل البري تعمل على دراسة اوضاعها وامكانية استبدال اسطولها من الشاحنات القديمة باخرى جديدة بالاعتماد الذاتي على موارد الشركة.

Email