40.27 مليون درهم أرباح أربيفت عام 2001

علمت «البيان» أن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «اربيفت» حقق ارباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 40.27 مليون درهم بانخفاض مقداره 67.47 مليون درهم ونسبته 62.62 بالمئة تقريبا مقارنة بعام 2000 حيث بلغت الارباح الصافية للمصرف 107.75 ملايين درهم. وقالت مصادر بالمصرف في تصريحات لـ «البيان» أن ايرادات عمليات المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بلغت خلال العام الماضي ما قيمته 156.97 مليون درهم مقابل 166.56 مليون درهم في عام 2000 بانخفاض مقداره 9.58 ملايين درهم ونسبته 5.75 بالمئة فيما ارتفعت قيمة مصروفات العمليات الى 116.7 مليون درهم مقابل 58.81 مليون درهم بزيادة مقدارها 57.89 مليون درهم ونسبتها 98.43%. وتوقعت المصادر ألا يتم اقتراح توزيع ارباح خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف عن عام 2001 وكان قد تم توزيع ارباح على المساهمين بواقع 68.4 مليون درهم عن عام 2000 ونفس المبلغ تم توزيعه عن عام 1999 مشيرة الى أن صافي ايرادات الفوائد بلغ 97.8 مليون درهم مقابل 98.15 مليون درهم وارباح الاسهم الموزعة بلغت 44.37 مليون درهم مقابل 49.35 مليون درهم فيما بلغ صافي الارباح من الاستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة 3.12 ملايين درهم مقابل 410 الاف درهم وبلغ صافي الخسائر من الاستثمارات غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة 7.32 ملايين درهم وبلغ صافي ايرادات العمليات الاخرى 2.89 مليون درهم مقابل 3.28 ملايين درهم. واشارت المصادر الى أن مجموع اصول المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية ارتفع في نهاية العام الماضي الي 5.78 مليارات درهم مقابل 5.55 مليارات درهم في نهاية عام 2000 بزيادة مقدارها 231.03 مليون درهم ونسبتها 4.17 بالمئة. وسيتم خلال الاجتماع المقبل للجمعية العمومية العادية للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارة المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2001 وحساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية كما في نهاية شهر ديسمبر الماضي التي توضح أن رأس مال المصرف ثبت عند 570 مليون درهم وارتفع الاحتياطي القانوني الى 141.95 مليون درهم مقابل 137.92 مليون درهم في عام 2000 والاحتياطي الخاص الى 137.36 مليون درهم مقابل 133.33 مليون درهم وثبت الاحتياطي العام عند 380 مليون درهم. واوضحت المصادر انه على الرغم من التراجع في ارباح «اربيفت» خلال العام الماضي الا أن الارباح المحققة ونتائج المصرف لعام 2001 بشكل عام تعد جيدة اذا ما قورنت بالاداء المصرفي بصفة عامة بالمنطقة مشيرة الى أنه من العوامل التي ساعدت على حدوث هذا التراجع استمرار القرار الذي كان قد اصدره مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخارجية الامريكية الذي تم بموجبه تجميد مبالغ كبيرة شملت ارصدة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في البنوك بالولايات المتحدة الامريكية وفروعها بالخارج معتبرة أن المصرف مؤسسة ليبية الجنسية وبلغت هذه الارصدة المجمدة في نهاية عام 2000 حوالي 430 مليون درهم مقابل 402 مليون درهم في نهاية عام 1999 وهي المبالغ التي لا يسمح بالتصرف فيها الا بموافقة من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخزانة الامريكية الذي اصدر بتاريخ 12 نوفمبر عام 1992 قرارا باعتبار المصرف مؤسسة ليبية الجنسية. وكان الجانبان الامريكي والخليجي قد اتفقا خلال الحوار الاقتصادي بينهما على أن تكون هناك اتصالات بين الجهات المختصة في دولة الامارات ووزارة الخزانة الامريكية لبحث الموضوع وقيام خبراء بمناقشته والتوصل الى حل بشأنه وطالب الجانب الخليجي بالافراج الكامل عن هذه الارصدة وليس فقط عن الاموال العائدة لدولة الامارات. وذكرت المصادر أن النسبة الاكبر من اعضاء مجلس ادارة المصرف وكذلك نسبة المساهمة الاكبر تملكها الامارات والجزائر حيث تمتلك الامارات والجزائر ما نسبته 57.9 بالمئة من رأس مال المصرف البالغ 570 مليون درهم بواقع 42.8بالمئة للامارات و 15.1 بالمئة للجزائر في حين أن المساهمة الليبية تبلغ نسبتها 42.2 بالمئة فقط كما أن المصرف مؤسس بالامارات ويخضع لرقابة مصرف الامارات المركزي وكل هذه عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار وتدل على أن المصرف لا يعد مؤسسة ليبية الجنسية ولا ينطبق عليها قرار الحظر والتجميد. وكان وفد من المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية قد سلم مسئولي مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بالخارجية الامريكية كشوف تثبت أن هذه الاموال ليست ليبية وانها تعود لاطراف ثلاثة وتخص افرادا ومؤسسات مصرفية كما أن حوالات هذه الاموال واردة بتاريخ 12 نوفمبر 1992 او بعده بالاضافة الى أن لدى البنك شهادة من المدقق الخارجي تفيد بأن هذه الاموال ليست ليبية. وكان قد تم الافراج عن جزء من اموال «اربيفت» المجمدة التي تخص شركات وجهات امريكية في حين لا تزال بقية الاموال التي تخص بقية الشركات والجهات غير الامريكية محجوزة مما يدل على عدم قانونية حجز هذه الاموال وعلى الرغم من ذلك تجاوز المصرف هذا الموقف وتمكن من تحقيق نمو جيد في عملياته خلال الاعوام الماضية بصفة عامة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات