اعلن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية امس عن عملية مداهمة جديدة قامت بها وزارة الاعلام ضد بائع تجزئة معروف في دبي، وذلك في مقره الواقع في شارع خالد بن الوليد. وكان هذا التاجر يقوم بعملية بيع لجهازي كمبيوتر شخصي ذات اداء عالي محملين ببرامج غير مشروعة، وقد تمت مصادرة هذين الجهازين خلال العملية. ورفعت دعوى قضائية ضد هذا التاجر تضطره لمواجهة العواقب القانونية الخطيرة المترتبة على انتهاكه لقوانين الملكية الفكرية بالامارات. وعلق المدير الاقليمي لشركة اوتودسك أحمد الجاسم قائلاً: «توضح هذه المداهمة وامثالها خطورة التعامل ببرامج الكمبيوتر غير المرخصة، فإن منتهكي قوانين الملكية الفكرية انما يعرضون انفسهم للعقوبات القانونية القاسية. ان تطبيق القانون لا يدعم سوق لتكنولوجيا المعلومات في الامارات ويضمن لها النمو والازدهار فحسب، بل هو يساعد ايضاً على تطوير القطاعات السوقية الاخرى المرتبطة بها». وشركة واوتوديسك هي احد اعضاء اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية. وقد تأثرت الشركة لوقت طويل من عمليات النسخ والاستخدام غير المشروع لبرمجياتها المخصصة لقطاعات الصناعة وتصميم المباني والتصميم العام وانظمة المعلومات الجغرافية، لكن هذه المشكلة تراجعت في السنوات القليلة الماضية، وخاصة في الامارات. تربط الاتحاد علاقة تعاون وثيقة مع وزارة الاعلام الاماراتية منذ سنوات طويلة، وهما يعملان من خلالها على بناء بيئة صحية سليمة تسمح لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الامارات بالنمو وتضمن له النجاح. ان تطور هذه البيئة مرهون بحماية الملكية الفكرية والمحافظة عليها، سواء كانت ملكية برامج الملكية او مضامين الانترنت. واضاف الجاسم قائلاً: «ان هذا انجاز آخر تحققه وزارة الاعلام. ولا يسعنا الا ان تقدم لها احر التهاني على التزامها الصارم بحماية الملكية الفكرية والحفاظ على المصنفات الفكرية في الامارات. الامر الذي ظهرت آثاره الايجابية واضحة على اسواق الامارات التي اصبحت نموذجاً بين دول المنطقة في كيفية محاربة البرامج غير المشروعة وهي اليوم تتمتع بادنى نسبة لقرصنة البرمجيات في المنطقة». يؤكد اتحاد منتجي البرامج التجارية ان مفتاح الحد من انتشار البرامج غير المشروعة هو التثقيف والتوعية،وليست المداهمة الا بالحل الاخير، وبعد ان تكون الشركة قد تلقت عدة انذارات لكنها رفضت ان ترخص برامجها.، ان هذه المداهمات تذكر بالعواقب الوخيمة الناتجة عن التعدي على الملكية الفكرية، وتشكل رادعا مهما لبائعي التجزئة الذين لا يزالون يخالفون القانون