يعقد مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع اجتماعا غدا الثلاثاء برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة. ويناقش مجلس الادارة في اجتماعه مشروع نظام بشأن ادراج السندات ومشروع نظام لادراج الشركات الاجنبية ومذكرة بشأن ربط سوقي أبوظبي ودبي ومذكرة بشان الشركات حديثة التأسيس الطالبة للادراج. وذكرت مصادر معنية أن مشروع النظام الخاص بالسندات يشترط لادراج السندات المحلية والاجنبية للتداول في الاسواق المالية المرخصة في الدولة أن تصدر السندات وفقا لاحكام القوانين النافذة ذات العلاقة في بلد الاصدار وأن تتم مدة لا تقل عن سنتين على تاسيس الشركة او وجود الجهة مصدرة السندات. كما يشترط الا يقل رأسمال الشركة او الجهة مصدرة السندات غير المضمونة عما يعادل 40 مليون درهم مدفوعة بالكامل وأن تكون قد حققت ارباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 5% من رأسمالها وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الادراج. ويشترط مشروع النظام ايضا أن يكون السند صادرا بعملة قابلة للتحويل، كما يشترط أن يكون السند الاجنبي مقيدا في احد الاسواق المالية الاجنبية التي تخضع لاشراف جهة معترف بها تمارس اختصاصات شبيهة باختصاصات هيئة الاوراق المالية والسلع في دولة الامارات. ويشترط مشروع النظام أن تعين الجهة او الشركة مصدرة السند الاجنبي ممثلا لها في الدولة يتولى مهام انتقال ملكية السندات ودفع العوائد ودفع قيمة السندات في تواريخ الاستحقاق وتلقي واصدار التقارير والوثائق ذات العلاقة بالسند. وأن يوقع مديرو الاصدار تعهدا بالصيغة التالية: يقبل مديرو الاصدار الموقعون ادناه تحمل المسئولية عن عدم صحة المعلومات المدرجة في وثيقة اصدار السندات، ويؤكدون انهم قد بذلوا العناية الكافية والمعقولة للتأكد من صحتها، وأن المعلومات والبيانات المدونة فيها تتفق مع الحقائق ولا تغفل شيئا يمكن أن يؤثر على فحواها. وتقدم طلبات الادراج للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات التالية: ـ صورة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة اوالجهة مصدرة السندات. ـ صورة من قيد الشركة مصدرة السندات في السجل التجاري. ـ صورة من موافقة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي على اصدار السندات «ان لم تكن جهة الاصدار شركة». ـ صورة من موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة الامارات على اصدار السندات «ان كانت جهة الاصدار شركة».