ارتفعت القيمة السوقية لاسهم الشركات والبنوك المساهمة العامة المتداولة بالدولة في نهاية عام 2001 الى 104 مليارات درهم مقابل 85 مليار درهم في نهاية 2000 بارتفاع قيمته 19 مليار درهم ونسبته 22.35 بالمئة. وذكر تقرير اصدره بنك أبوظبي «مجموعة السوق المالي الداخلي بالبنك» امس أن القيمة السوقية لاسهم الشركات والبنوك المساهمة العامة توزعت على ثلاثة قطاعات شملت اسهم قطاع الخدمات وقدرت قيمتها في نهاية العام الماضي بحوالي 50.5 مليار درهم وقطاع البنوك بحوالي 48.4 مليار درهم وقطاع التأمين بحوالي 5.1 مليارات درهم في حين تشكل القيمة السوقية لاسهم اتصالات التي بلغت في نهاية عام 2001 حوالي 33.9 مليار درهم تشكل ما نسبته 76.13 بالمئة من اجمالي قطاع الخدمات وما نسبته 32.6 بالمئة من القيمة السوقية للسوق باكمله. ولاحظ التقرير أن القيمة السوقية الاجمالية للشركات والبنوك تعادل ما نسبته 48.51 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الى أنها تعد نسبة متواضعة مقارنة بالاسواق الخليجية والعربية والعالمية وتعطي مؤشرا لامكانية نمو القيمة السوقية الى نسب اعلى. واوضح التقرير انه استنادا الى احصائيات سوق أبوظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالي والنشرة اليومية للمصرف المركزي فقد ارتفع حجم التداول خلال عام 2001 الى 2.13 مليار درهم مقابل 1.38 مليار درهم حجم التداول عام 2000 بارتفاع قيمته 0.75 مليار درهم ونسبته 45.34%. مشيرا الى أن قطاع الخدمات احتل المرتبة الاولى في حجم التداول مقارنة بالقطاعات الاخرى بسبب ارتفاع حجم التداول على اسهم شركتي اعمار العقارية واتصالات حيث بلغت قيمة الاسهم المتداولة 1.13 مليار درهم وما نسبته 53% من حجم التداول الكلي في السوق (957 مليون درهم حجم التداول على اسهم هذا القطاع عام 2000) بينما احتل قطاع البنوك المرتبة الثانية حيث بلغ حجم التداول على اسهم هذا القطاع 890 مليون درهم (383 مليون درهم حجم التداول على اسهم هذا القطاع عام 2000) وما نسبته 41.9% واحتل قطاع التأمين المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة الاسهم المتداولة من هذا القطاع 115.2 مليون درهم وما نسبته 5.38% من حجم التداول الكلي في السوق (47 مليون درهم حجم التداول عام 2000). واوضح أن حجم التداول على اسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بلغ 975.9 مليون درهم منها 482.4 مليون درهم تداول اسهم شركة اعمار وما نسبته 49.43% بينما بلغ حجم التداول على اسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية 546.4 مليون درهم، وبلغ حجم التداول على اسهم الشركات غير المدرجة «السوق غير الرسمي» 616.9 مليون درهم منها 272.6 مليون درهم حجم تداول على اسهم اتصالات وما نسبته 44.19% في حين احتل التداول على اسهم شركة اعمار المرتبة الاولى في حجم التداول، حيث بلغت قيمة اسهم الشركة المتداولة 482.4 مليون درهم وما نسبته 22.5% من حجم التداول الكلي في السوق، يليها اسهم اتصالات حيث بلغت قيمة اسهمها المتداولة 272.6 مليون درهم وما نسبته 12.7% من حجم التداول الكلي في السوق، ثم اسهم بنك دبي الاسلامي بقيمة 132.4 مليون درهم وما نسبته 6.19%، يليها اسهم بنك الامارات بقيمة بلغت 123.4 مليون درهم وما نسبته 5.7% من حجم التداول الكلي، ثم بنك دبي الوطني بقيمة 12.2 مليون درهم وما نسبته 5.6% من حجم التداول الكلي، ومصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 103.3 ملايين درهم وما نسبته 4.8% من حجم التداول الكلي. واشار التقرير الى أن حجم التداول خلال العام الى القيمة السوقية للاسهم (2.13 مليار درهم/ 1.3 مليار درهم) لا يشكل نسبة تذكر ولا يتجاوز ما نسبته 2% وهي اقل النسب مقارنة بالاسواق الخليجية او العربية او العالمية، ومن الاسباب الرئيسية لانخفاض حجم التداول تملك الحكومات المحلية والاتحادية وكبار التجار النسبة العظمى من رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة، وهي بالنسبة لهم استثمار طويل الاجل وبالتالي تعتبر هذه النسبة التي يملكونها من ناحية التداول مجمدة، اضافة الى محدودية الادوات الاستثمارية داخل سوق رأس المال وبالتالي محدودية البدائل الاستثمارية، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول على اسهمها خلال العام 18 بنكا و 12 شركة تأمين من مجموع 21 شركة تأمين و 23 شركة خدمات من مجموع 53 شركة، وبالتالي فان نسبة هامة من الشركات المساهمة لم يتم التداول على اسهمها خلال العام موضحا أن عدد الاسهم المتداولة الى عدد اسهم الشركات المصدرة لا يشكل نسبة تذكر بالنسبة لمعظم الشركات المساهمة، وهو مؤشر على ضعف معدل دوران الاسهم وضعف سيولة السوق بصورة عامة، اضافة الى عدد الصفقات المنفذة خلال العام حيث يلاحظ أن معظم الصفقات تركزت لدى الشركات الحديثة التأسيس والتي تتميز باتساع قاعدة المساهمين مثل اعمار ومصرفا بوظبي الاسلامي والواحة ودبي للاستثمار وتبريد والخزنة للتأمين بالاضافة لبنك دبي الاسلامي. ولاحظ التقرير تركز اكثر من 70% من حجم التداول الكلي في السوق على اسهم شركات معدودة في السوق، وهذا بالطبع يعكس محدودية الفرص داخل السوق ومحدودية الشركات التي تتميز بالسيولة العالية. بالاضافة الى ارتفاع حجم التداول وبنسبة كبيرة خلال شهر ديسمبر، حيث بلغت قيمة الاسهم المتداولة 528 مليون درهم وما نسبته 43.64% من حجم التداول خلال العام، نتيجة ارتفاع حجم العرض والطلب، وارتفاع اسعار اسهم الشركات القيادية، والمضاربة على اسهم شركة اعمار بعد قرارها شراء نسبة من اسهمها في السوق. واضاف التقرير أن اسهم بنك الخليج الاول وبنك أبوظبي الوطني احتلت المرتبتين الاولى والثانية في نسبة ارتفاع الاسعار خلال العام حيث ارتفع سعراسهم بنك الخليج الاول من 2.5 الى 4.35 دراهم وبما نسبته 74% وارتفع سعر اسهم بنك أبوظبي الوطني من 500 الى 725 درهما وبنسبة 45% بينما ارتفع سعر اسهم اتصالات بنسبة 40.3% من 80.5 الى 113 درهما في حين كانت اسعار اسهم بنك المشرق الاكبر انخفاضا خلال العام حيث انخفض سعر السهم من 750 الى 500 درهم وبنسبة 33% يليه في نسبة الانخفاض اسهم شركة الواحة العالمية للتأجير حيث انخفض سعر اسهم الشركة من 11 الى 8.13 درهما وبنسبة 26.09% وانخفضت اسعار اسهم معظم الشركات والبنوك المساهمة عام 2000 باستثناء خمس شركات ارتفعت اسعارها السوقية وهي اسهم بنك الاتحاد الوطني «من 28 الى 34 درهما» واسهم بنك أبوظبي التجاري «من 450 الى 462 درهما» واسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية «من 545 الى 594 درهما» واسهم شركة اعمار العقارية «من 20.75 الى 21.95 درهما» واسهم شركة طيران أبوظبي «من 49 الى 50 درهما» بينما استقرت اسعار اسهم ثلاث شركات وهي اسهم بنك الخليج الاول عند مستوى 2.5 درهم واسهم البنك العربي المتحد عند مستوى 32 درهما واسهم شركة أبوظبي الوطني لمواد البناء عند مستوى 300 درهم. ولاحظ التقرير تراجع اسعار اسهم معظم الشركات الحديثة التأسيس نتيجة توقعات تواضع مستوى الاداء خلال العام وانخفاض ريع اسهمها مقارنة بالشركات القيادية. حيث انخفضت اسعار اسهم شركة الواحة واسماك والمناسك وشعاع وشركة عمان والامارات ودبي للاستثمار والخزنة للتأمين وتبريد واعمار. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: