لاتزال أسواق الاسهم الخليجية تعيش فترة انتقالية تتحكم فيها اعلانات الارباح وتفاوت توقعات المستثمرين، الا ان تفاوت التشريعات الخاصة بخصم الارباح الموزعة من القيمة السوقية للسهم تلعب دورها هنا من حيث انعكاساتها الحسابية والفنية والنفسية، وقد اضيف الى العوامل المؤثرة سلبا في الاسواق التراجع النسبي في اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي، واظهرت البيانات المجمعة للتداول في هذه الاسواق انخفاض كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 18% و6% على التوالي. فقد استمر التراجع في حجم نشاط سوق الكويت للأوراق المالية بسبب التداول الحذر والشائعات وتفاوت توقعات المستثمرين ازاء الارباح المعلنة الامر الذي انعكس على مؤشر الاسعار وعلى الرغم من ظهور تقارير تشير الى ارتفاع مؤشر السوق خلال الفصل الأول، وقد اسفر عن ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات وانخفاض اسعار 26 شركة، وتوزعت قطاعات البنوك والصناعة والاستثمار بحصص متساوية تقريبا من التداول بلغت نحو 23% لكل منها، وقد انخفض مؤشر الاسعار بمقدار 15.4 نقطة ليقفل عند 1755.90 نقطة. اما كمية وقيمة الاسهم المتداولة فقد انخفضتا بنسبة 19% و4% لتبلغا 299 مليون سهم بقيمة 92% و40% و36% من اجمالي كمية وقيمة وعدد الصفقات الاسهم الخليجية المتداولة. وعلى نفس النمط سار اداء السوق السعودي ايضا متأثرا باعلانات الارباح سلبا وايجابا علاوة على تراجع اسعار النفط، وقد انخفضت كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 5% و9% لتبلغا 9.5 ملايين سهم بقيمة 393 مليون دولار. اما مؤشر الاسعار فقد انخفض بمقدار 4.85 نقاط ليقفل عند 2456.15 نقطة. وتمثل حصة السوق السعودي 3% و58% و49% من اجمالي كمية وقيمة وعدد الصفقات للاسهم المتداولة بالأسواق الخليجية خلال الاسبوع الماضي. وفي بورصة البحرين ارتفعت مؤشرات التداول بنسبة 27% للكمية و24% للقيمة لتبلغا 10.47 ملايين سهم بقيمة 7.8 ملايين دولار نفذت من خلال 574 صفقة. وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بمقدار 1.79 نقطة ليقفل عند 160.96 نقطة. وقد ارتفعت كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 9% و12% لتبلغا 6.1 ملايين سهم بقيمة 9.54 ملايين دولار.