ابلغت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي الغرف الاعضاء بدولة الامارات ودول المجلس ببرنامج عملها المقترح للعام الحالي 2002 والذي يتضمن تنظيم تسعة مؤتمرات وندوات وفعاليات تتناول العديد من الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تهم قطاع الاعمال بدول المنطقة. وقالت مصادر ذات صلة ان الامانة العامة للاتحاد قد اخذت في الاعتبار لدى اعدادها برنامج عملها المقترح لعام 2002 المستجدات التي تكلف بها من لجنة القيادات التنفيذية لغرف دول المجلس او الغرف الاعضاء او بعض الانشطة والفعاليات التي تستجد اثناء العام وذلك من خلال مشاركتها باوراق عمل ودراسات لمؤتمرات تنظمها اتحادات وهيئات وجهات شقيقة. ست دراسات واوراق عمل ويشمل البرنامج المقترح للامانة ست دراسات واوراق عمل سيتم اعدادها خلال العام الحالي وهي دراسة حول المؤسسات المتخصصة في تمويل ودعم القطاع الصناعي في دول المجلس ودراسة حول العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وجمهورية الهند وآفاق تطويرها. ودراسة مقارنة حول قوانين الاستثمار الاجنبي في دول المجلس ودراسة عن السياسات النقدية في دول المجلس واثرها على التنمية الاقتصادية وورقة عمل حول انعكاسات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على قطاع السياحة في دول المجلس وورقة عمل حول الدور والمسئوليات التي تضطلع بها منظمات اصحاب الاعمال في توظيف واحلال العمالة والمعوقات التي تواجه التوظيف والاحلال وسبل معالجتها. وفي مجالس الندوات والمؤتمرات تشمل ندوة حول ادارة الاقتصاد الخليجي في ظل الازمات العالمية، ومؤتمراً حول دور الجهاز المصرفي في تفعيل دور القطاع الخاص في دول المجلس. ويشمل البرنامج المقترح ثلاث لقاءات هي لقاء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول المجلس «بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري» واللقاء الثاني لمؤسسات التعليم والتدريب الاهلي بدول مجلس التعاون «بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين». ولقاء سيدت الاعمال في دول المجلس. كما يشمل البرنامج المقترح ثلاث فعاليات هي فعالية الشراكة الخليجية ـ الاوروبية الثانية وحلقة نقاشية حول تطوير الغرف التجارية بدول المجلس وملتقى التسويق الخليجي. بالاضافة إلى زيارة وفد من رجال الاعمال بدول المجلس إلى جمهورية الصين الشعبية. وفي مجال الادلة والاصدارات يشمل البرنامج الدليل العام لدول مجلس التعاون الخليجي 2002م وسلسلة كتالوجات الصناعة الخليجية «على قرص مدمج» وموسوعة الكوادر العلمية المهنية في دول المجلس ودليل الشراكة الخليجية العالمية في قطاع الاعمال «على قرص مدمج» وموسوعة رجال الاعمال في دول المجلس ودليل المصدرين في دول المجلس. وتحويل اهم الانشطة والفعاليات التي قامت بها الامانة العامة على شكل اقراص ممغنطة. وفي مجال الاعلام الاقتصادي فسوف تستمر الامانة في تدعيم العمل بمجلة الاقتصاد الخليجي من خلال استقطاب المزيد من المختصين في القضايا. تنسيق مع الغرف وتشير مذكرة للامانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس إلى ان الامانة وبناء على توجيه مجلس الاتحاد قامت بمفاتحة الغرف الاعضاء لتزويدها بالدراسات والمطبوعات ذات الصبغة الاقليمية التي اعدتها خلال المرحلة الماضية وقامت الامانة بتزويد الغرف الاعضاء بنسخة من هذه الدراسات وكذلك الدراسات التي اعدتها خلال الفترة القريبة الماضية للاستفادة منها ولتلافي الازدواجية والتكرار عند الرغبة في اعداد دراسات مماثلة لها. جهود ادارات البريد وتشير المذكرة التي اعدت للعرض على لجنة القيادات التنفيذية لغرف دول المجلس إلى ان مجلس الاتحاد كلف في اجتماعه الاخير الامانة العامة للاتحاد للتنسيق مع الغرف السعودية للمتابعة مع ادارات البريد في كل من دولتي الامارات والكويت للتعرف على جهودهما في اعداد دراسة متكاملة عن تأسيس شركة خليجية لنقل البريد السريع وفي حالة عدم التمكن من اعدادها من قبل الادارتين المذكورتين يتم عرض الموضوع مجدداً على الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد للنظر في امكانية تكليف جهة اخرى لاعداد الدراسة المطلوبة، واوضحت المذكرة ان الامانة العامة مازالت تتابع مع مجلس الغرف السعودية هذا الموضوع دون ان تحصل على جواب قاطع بشأن اعداد الدراسة من قبل الادارتين. وسائل الحيطة والحذر وتوضح المذكرة ايضا ان الامانة العامة لغرف التعاون وبناء على طلب غرفة تجارة وصناعة البحرين قد ابلغت الغرف الاعضاء بعدم التعامل مع الغرفة العربية السلوفاكية اذ جاء تأسيسها خارج اطار جامعة الدول العربية والاتحاد العام للغرف العربية، كما بادرت امانة الاتحاد بتزويد الغرف الاعضاء باسماء الشركات الاجنبية ذات التعامل التجاري غير السليم مع عدد من الشركات الوطنية وذلك بغرض اتخاذ وسائل الحيطة والحذر وعدم التعامل التجاري معها، ومنها الشركة الماليزية كلُِْ لُُ هَُوك ِفب والشركة التايوانية ٌفيْلَة مهل مهَيق لْفب والشركة الالمانية ُك لَف نمٌك »َُْئ. ولفتت المذكرة إلى النجاح الذي حققه المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للاعمال الالكترونية الذي عقد في دبي ابريل الماضي والذي فوض تنظيمه بتشكيل مجلس استراتيجي يشمل ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ويعني بدراسة تحديد الفرص الاساسية لنمو الاعمال في الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وكيفية اقتناص القطاع الخاص لهذه الفرص. وتحديد المبادرات الرئيسية التي تحتاجها الحكومات لاستحداث بيئة قانونية مساندة تعزز المنافسة والنمو وتحديد الخطوات اللازم اتخاذها لزيادة فرص التعليم والتدريب للاجيال القادمة في المنطقة في مجال الاقتصاد الرقمي وبالتالي زيادة فرص العمل لهم. وتجدر الاشارة إلى ان لجنة التعاون التجاري بدول المجلس اخذت زمام المبادرة حيث دعت امانة الاتحاد ضمن فريق عمل يضم ممثلين عن وزارات التجارة وشركات الاتصالات وبعض الغرف بدول المجلس لاعداد دراسة متخصصة عن واقع التجارة الالكترونية وآفاقها المستقبلية تتناول كافة المتطلبات اللازمة لسرعة تطبيقها في دول المجلس. وقد تم دعوة عدد من بيوت الخبرة الاجنبية المتخصصة لتقديم عروضها ووقع الاختيار على احداها (ارنست ويونج) بتكلفة بلغت مليون نصف ريال سعودي تمت تغطيتها بالتساوي من دول المجلس. ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في يونيو 2002 م. أبوظبي ـ أحمد محسن: