أكدت مصادر ان الحكومة تنوي بيع نسبة قد تصل الى 10% من حصتها في شركة الاتصالات قريبا. اضافة الى حصتها في شركة الاسمنت الاردنية. وقالت ان الوصول الى هذه النتيجة جاء بعدما تأكدت الحكومة من ان الشريك الاستراتيجي في الاتصالات غير مهتم بشراء هذه الحصة من نسبة الحكومة ولم يقم بخطوة بهذا الاتجاه. وكان ائتلاف من شركة فرانس تليكوم للاتصالات والبنك العربي اصبح شريكا استراتيجيا في شركة الاتصالات الاردنية عقب شرائه حصة نسبتها 40% بقيمة 508 ملايين دولار قبل عامين. وتحدثت معلومات في السوق المالي عن بيع البنك العربي جزءا من حصته في اسهم الاتصالات حيث قيل ان الصفقة جرت بين اطراف داخلية متصلة بالبنك العربي . وكانت شركة الاتصالات الاردنية التي بدأت عملية تخصيصها عام 1996 واحدة من بين 28 شركة مساهمة عامة ومؤسسة محلية مملوكة للدولة بالكامل قررت الحكومة بيع اسهمها فيها مع نهاية العام الماضي. عمان ـ عصام المجالي