جعلت سهولة الدخول الى ليبيا والخروج منها وعدم التقيد بتأشيرة دخول من ليبيا سوقاً للعمل ذات خصوصية يختلف عن أسواق العمل الاخرى في البلاد العربية وحتى المجاورة ولهذه الاسباب كان حجم العمالة العربية والافريقية والأوروبية والاسيوية والتي تزيد جنسياتهم عن 30 جنسية وتقدر حجم هذه العمالة بنحو 3 ملايين عامل. المسئولون بمكاتب استخدام القوى العاملة قالوا ان هناك قراراً لتنظيم اجراءات القوى العاملة في ليبيا بحيث توجد وحدة استخدام للعمالة الوافدة الافريقية حالياً وتقوم باجراءات تسجيلهم للاستفادة منها في حدود المهن والحرف التي تحددها القرارات الليبية، وجميع هذه العمالة يتم التعاقد معها بعقود محلية ويتم منح هذه العمالة بطاقة عمل بدون تحويل من الجوازات وبذلك لايحق لأي جهة عمل مهما كانت ان تقوم بتشغيل أي وافد افريقي دون اتمام هذه الاجراءات وإلا سوف يتعرض لعقوبات قانون العمل كل من يخالف ذلك. كما ان هناك مهنا يحظر تشغيل الوافدين بها وهي مقصورة على العمالة الليبية، ويقتصر عمل العمالة الوافدة الافريقية على مهن الزراعة والبناء والتشييد وأعمال النظافة فقط. وعن حجم العمالة المصرية في ليبيا يقول المستشار العمالي عليوا ثابت محمود ان حجم العمالة حالياً يقدر بـ 750 ألف عامل تقريباً وتنقسم العمالة الى عمالة متعاقدة بعقود مغترب أي يحق لها التحويل لمرتباتها بنسبة 65% من الراتب وتقدر بـ 150 ألف عامل وهم موزعون على أساتذة جامعات واستشاريين وأطباء بشريين، 18 ألفا من الممرضات، 8 آلاف فني أشعة وتحاليل، 15 ألف مدرس ومدرب، 23 ألف مهندس وفني وخبير، 15 الف فني بناء وكهرباء، 40 ألفاً في مجال النفط والغاز، والباقي عمالة وافدة في السوق بدون عقود ولايحق لهم التحويل وهؤلاء متواجدون في كافة المدن الليبية في مجال الزراعة والبناء والتشييد والصيانة. طرابلس ـ سعيد فرحات: