اشاد معالي الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بخطوتى دولة قطر ودولة البحرين فيما يتعلق بتثبيت سعر صرف الريال القطرى والدينار البحرينى مقابل الدولار الامريكي. وقد اصدرت دولة قطر فى التاسع من شهر يوليو مرسوما يقضى بتثبيت سعر صرف الريال القطرى مقابل الدولار الامريكى كما اصدرت دولة البحرين فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر مرسوما مماثلا يقضى بتثبيت سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الدولار الامريكى. وقال الشيخ الحجيلان ان خطوة دولتى البحرين وقطر تأتى فى اطار تنفيذ قرار المجلس الاعلى باعتماد البرنامج الزمنى للاتحاد النقدى بين دول المجلس واصدار العملة الموحدة للدول الاعضاء واعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس فى المرحلة الحالية. وأوضح الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بان المجلس الاعلى فى دورته الثانيه والعشرين التى عقدت بمسقط خلال شهر ديسمبر 2001 قد وجه لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس باستكمال وتطبيق وتنفيذ قراره بشأن اعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس فى المرحلة الحالية فى موعد اقصاه نهاية 2002. وبلغت الايرادات من الالتزامات الاعتبارية على الحكومة الاتحادية 429 مليون درهم دفعتها وزارة المالية للهيئة عن العاملين بها والمستمرين بالعمل من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ صدور القانون رقم 7 لسنة 99 ويبلغ عددهم حوالى 35 الف درهم تم حصرهم وذلك حتى نهاية 2000 كما دفعت المالية 75 مليون درهم قيمة التزامات اعتبارية عن الهيئات المستقلة. وبلغ عائد استثمار الاموال حتى نهاية عام 2000 حوالى 110 ملايين درهم تم استثمارها فى شكل ودائع قصيرة الاجل بالبنوك المحلية الوطنية وبلغ صافى حقوق المشتركين بنهاية 2000 حوالى مليار و970 الف درهم ويتوقع بنهاية 2001 أن تصل الى 4 مليارات درهم . واشار سلطان الغيث الى ان الهيئة بصدد دراسة عروض استثمار فى هيئات مالية محلية تتبع سياسة متحفظة لضمان رأس المال المستثمر وحقوق المشتركين تمهيدا لعرضها على مجلس ادارة الهيئة. وقد تم النظر فى طلبات المعاشات الاستثنائية المحالة من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها وتشمل حالات من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والاوقاف والشئون الاسلامية وقرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة ووزارة المالية والصناعة لاعادة احتساب معاشات المتقاعدين قبل اول مايو99 على اساس المعاش الذى يتقاضونه فعلا او الذى يستحق طبقا لقانون المعاشات رقم 7 لسنة 99 ايهما أكبر. ـ وام