ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية امس الاجتماع الثاني لمجلس ادارة الهيئة بمقر وزارة المالية والصناعة في دبي. واقر مجلس ادارة الهيئة الحساب الختامي عن العام المنتهي 2000 حيث بلغ صافي حقوق المشتركين مليار اًو970 مليون درهم من المتوقع ان تصل بنهاية عام 2001 إلى 4 مليارات درهم، وبلغت قيمة الاشتراكات المحصلة من القطاعين الحكومي والخاص 988 مليون درهم لحوالي 40 الف مشترك موزعة على 25 الف مشترك في الوزارات الاتحادية و10 آلاف مشترك في الهيئات والمؤسسات المستقلة و5 آلاف مشترك في القطاع الخاص، ويبلغ عدد المشتركين في الهيئة حاليا 70 الف مشترك. وقال سلطان الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عقب اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي حضره معالي د. محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان مجلس الادارة اعتمد ايضاً دليل السياسات والاجراءات المحاسبية والذي اعدته احدى مكاتب الخبرة العالمية وفقاً لمباديء المحاسبة الدولية المتعارف عليها لنظم المعاشات وصناديق التأمينات الاجتماعية. كما اعتمد مجلس الادارة مستوى الصلاحيات التنفيذية في الهيئة مثل صلاحية اعتماد وتوقيع الشيكات وفتح الحسابات المصرفية والتمويلات والمشتريات وربط الودائع لدى المؤسسات المالية. واضاف الغيث ان مجلس ادارة الهيئة اعتمد ايضاً الحقوق التقاعدية والتي تشمل المعاشات والمكافآت والتعويضات والتي بلغت بنهاية ديسمبر 2000 حوالي 148 مليون درهم طبقا لاحكام القانون رقم (7) لسنة 1999 كما اقر دفع 800 مليون درهم للمتقاعدين طبقا لاحكام القانون رقم (13) لسنة 1974 وهي المبالغ التي تتحملها الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية. كما اقر ايراد الالتزامات الاعتبارية على الحكومة الاتحادية والتي بلغت بنهاية ديسمبر 2000 حوالي 429 مليون درهم سددتها وزارة المالية لهيئة المعاشات وذلك بعد ان جرى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة لحصر العاملين والمستمرين في اعمالهم حتى تاريخ 1/5/1999 موعد انشاء هيئة المعاشات في حين سددت الهيئات المستقلة والتابعة (75) مليون درهم المستحقة على العاملين لديها. واوضح الغيث ان العائد الاستثماري لاموال الهيئة المستثمرة في شكل ودائع في البنوك المحلية بالدولة بلغ 110 ملايين درهم بنهاية ديسمبر 2000 مؤكداً على ان الهيئة تتبع سياسة متحفظة في استثمار اموالها لضمان رأس المال المستثمر بما يحققه اكبر عائد واقل مخاطرة. واضاف ان مجلس الادارة وافق على تعيين مكتب «ارنست يانج» لتدقيق حسابات الهيئة عن السنة المالية 2001 كما تم اعتماد حدود الاسقف للودائع في البنوك التجارية العاملة بالدولة وتم تحديدها بناء على مؤشرات محددة منها حجم رأسمال البنك ومستوى الملاءة ودرجة الائتمان ونسبة العائد المتوقعة على الودائع والمركز المالي للبنك من خلال دراسة آخر تقريرين سنويين وميزانيتين لكل بنك على ان يعاد النظر في هذه الاسقف كل عامين. كما بحث مجلس ادارة الهيئة في طلبات المعاشات الاستثنائية المحالة من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها حيث تلقت الهيئة طلبات من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف. واوضح الغيث ان مجلس الادارة قرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وهيئة المعاشات لاعادة احتساب معاش المتقاعدين قبل تاريخ 1/5/1999 على اساس المعاش الذي يتقاضاه المتقاعد فعلاً او الذي يستحقه طبقاً لقانون المعاشات رقم (7) ايهما اكبر ويتم احتساب الفروقات باثر رجعي. واضاف ان المجلس وافق على دعوة المكاتب الاستشارية لتقديم عروض تصميم لمبنى الهيئة في كل من ابوظبي ودبي حيث منحت حكومة ابوظبي قطعة ارض قرب مدينة زايد الرياضية لبناء المقر الرئيسي للهيئة. كتب عبدالرحمن اسماعيل: