أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ان الوزارة أعدت خطة مستقبلية طموحة للتطوير تشمل برامج ومشروعات هامة مثل انظمة الحكومة الالكترونية وبرنامج ادخال ميزانية الاداء والبرامج، وأعرب سموه عن تطلعه بأن تأخذ كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بنهج وزارة المالية والصناعة في ادخال معايير الجودة والتميز الاداري في أعمالها. جاء ذلك خلال قيام سموه أمس بتسليم شهادة الجودة العالمية الايزو 9001/2000 لمعالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية وذلك بمقر وزارة المالية والصناعة بدبي وبحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، وتعتبر وزارة الزراعة والثروة السمكية أول وزارة في مجال الزراعة والثروة السمكية في الشرق الأوسط وثاني وزارة في الدولة بعد وزارة المالية والصناعة تحصل على شهادة الايزو 9001 حيث قامت الوزارة بتطبيق معايير الجودة العالمية واستيفاء متطلبات الحكومة الاتحادية للجودة. وقد قامت وحدة تراخيص شهادات الجودة الملحقة بسمو وزير المالية والصناعة باجراء عمليات التدقيق الخارجي للوزارة والتحقق من استكمالها لكافة المتطلبات والتزامها بمعايير الجودة وبناء عليه أصدرت الوحدة شهادة الايزو كاعتراف عالمي بالتزام وزارة الزراعة والثروة السمكية بالمعايير القياسية للجودة. وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في كلمته بهذه المناسبة بالانجاز الذي حققته وزارة الزراعة والثروة السمكية ونيلها شرف الحصول على شهادة الجودة العالمية باعتبارها أول وزارة في مجال الزراعة والثروة السمكية في الشرق الأوسط وثاني وزارة تحصل على هذه الشهادة بعد وزارة المالية والصناعة في الدولة، كما عبر سموه عن سروره بما وصلت اليه وزارة الزراعة والثروة السمكية من تطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها ورفع كفاءة وفعالية الاداء لديها. وقد بين سموه بأن هذا الانجاز هو نتيجة لتضافر جهود كافة العاملين تحت قيادة معالي وزير الزراعة والثروة السمكية والتزامهم بتطوير الاداء ورفعه الى أعلى المستويات. وتحدث سموه في كلمته عن تجربة وزارة المالية والصناعة كأول وزارة تحصل على الاعتراف العالمي لمعايير الجودة حيث بادرت الوزارة بوضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتطوير الاداري واعادة هندسة الاجراءات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الادارة والتركيز على تطوير الموارد البشرية الأمر الذي انعكس ايجابياً على كافة الخدمات ورفع مستوى الاداء والارتقاء به الى مستوى الدول المتقدمة. وأوضح سموه بأن فريق وحدة اعادة بناء القطاع الحكومي يقوم حاليا بتقديم الاستشارات والخبرات وإدارة مشروعات الجودة في 18 وزارة وجهة حكومية اتحادية ومحلية تشمل اضافة الى وزارة الزراعة والثروة السمكية وزارة الاشغال العامة والاسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، ووزارة التخطيط، ووزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الخارجية، والإدارة العامة لشرطة ابوظبي، ودائرة المشتريات وغيرها من الجهات، وانه من المتوقع حصول العديد من تلك الجهات على ترخيص الجودة خلال العام الجاري. وأضاف سموه ان الحصول على شهادة الجودة هو بمثابة بداية الطريق نحو التميز، وان الهدف من تطبيق معايير وانظمة الجودة في الوزارات والدوائر الاتحادية والمحلية هو وضع رؤى مستقبلية وأهداف تسعى هذه المؤسسات الى تحقيقها. ومن جانبه أكد معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية في كلمته ان الوزارة تأخذ على عاتقها التزاما تاما بالسير على خطى مدروسة تجاه التحديث والتجديد المستمر لبرامجها وخططها فتمثلت الأهداف في صيغة جديدة واضحة ورؤية شاملة نطمح لبلوغها في ان تكون المؤسسة الرائدة لجعل القطاع الزراعي أكثر كفاءة في اطار التنمية المستدامة.