تقدر اوساط اقتصادية ومالية قطرية حجم الاموال القطرية فى الخارج التى عادت الى السوق المحلى القطرى منذ الهجمات الارهابية على نيويورك وواشنطن فى 11 سبتمبر الماضى باكثر من 10 مليارات ريال قطرى (نحو 2.7 مليار دولار). وقال رجال اعمال ومصرفيون قطريون ان قطاعات البورصة والعقارات والخدمات من اهم القطاعات التى يمكن تستفيد من رؤوس الاموال العائدة وخاصة مشاريع الاتصالات والبنية التحتية لقطاع الخدمات حيث يحتاج هذا الجانب ويستوعب اى استثمارات يضخها القطاع الخاص فيه. ويترواح حجم أموال القطاع الخاص القطرى المستثمرة فى الخارج بحسب تقديرات غير رسمية بما بين 10 الى 20 مليار دولار مستثمرة على شكل اصول مالية او اسهم او فى صناديق استثمارية عالمية. وسيكون سوق الاسهم القطرية من اكبر المستفيدين من الاموال العائدة خاصة مع استمرار تراجع ارباح الودائع بالريال القطرى لدى المصارف المحلية والتى تبلغ نسبة الفائدة فيها حاليا 1.75% بعد ان بلغت اكثر من 6% قبل اشهر قليلة. وتوقع مراقبون اقتصاديون ان تتجه نحو 30% من الاموال العائدة الى سوق الاسهم القطرية. وكان مصرف قطر المركزى ونظرا لارتباط الريال بالدولار الامريكى قد خفض سعر الفائدة 11 مرة خلال العام الماضى وهو نفس عدد المرات التى خفض فيها مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى) الامريكى نسبة الفائدة على الدولار. وقال مدير عام البنك الاهلى القطرى قاسم محمد قاسم ان البنوك القطرية تدعم سوق الدوحة المالى (البورصة) بشكل غير مباشر حاليا من خلال تخفيضها نسبة الفائدة على الودائع وهو ما يؤدى الى توجه الرساميل الى الاستثمار فى الاسهم. . ـ كونا