تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الرئيس الفخري لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تبدا اليوم اعمال لقاء الخبراء في قوانين المنافسة بمنطقة الاسكوا ويستمر لمدة ثلاثة ايام وتنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا الاسكوا، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجمعية الامارات لحماية المستهلك ومؤتمر التجارة والتنمية للامم المتحدة «الاونكتاد» مؤسسة الخدمات الاستشارية للاستثمار الاجنبي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن ومجمع فردريك تومان في عمان. وسيلقي محمد شبيب الظاهري عضو مجلس ادارة الغرفة كلمة سمو الشيخ الدكتور سلطان في اللقاء وذكر بيان صادر عن الغرفة أن اللقاء الذي يعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالغرفة يهدف الى استكشاف اهداف تطبيق سياسات التنافس في منطقة الاسكوا وبحث العلاقة بين التنافس والتجارة وسياسات الاستثمار الاجنبي المباشر وتبادل المعلومات حول سياسات المنافسة والقوانين في الدول الاعضاء وتوفير منبر لدعم الحوار بين القطاع الخاص والقطاع العام حول تعزيز سياسة التنافس الوطني وعلاقتها بالتجارة والاستثمار والعمل على تطوير الممارسات الجادة في اطار قوانين المنافسة وسياساته في الدول الاعضاء في الاسكوا. واضاف البيان أن اللقاء الذي يحضره نخبة من الخبراء والمختصين في منطقة الاسكوا والاجانب يتناول عددا من اوراق العمل المهمة تبحث في عدد من الموضوعات الرئيسية ومنها مفهوم الكفاءة الاقتصادية وكيفية بلوغها واسهام القدرات التنافسية الدولية ودور سياسات المنافسة في رفع الكفاءة الاقتصادية في منطقة دول الاسكوا. وذكر بيان أن اللقاء يتطرق الى الاساليب والنماذج المختلفة لقانون التنافس وتشمل دور سياسات التنافس في الاقتصاديات التي تصوغ قوانينها وسياساتها، وقضايا سياسات المنافسة وتعزيز الرخاء الاقتصادي من وجهة نظر المستهلك في منطقة اسكوا والعلاقات المتداخلة بين سياسات المنافسة والقوانين والسياسات الاخرى المتعلقة بالتجارة والاستثمار الاجنبي المباشر خاصة ما يتعلق منها بالمنطقة. كما سيبحث اللقاء في اثار قانون التنافس على الشركات المهيمنة «احتكار القلة واحتكار الشركات، واليات تنفيذ سياسات التنافس وقوانينه بالمنطقة وما هي الدروس المستفادة من الممارسات الحسنة في مكان اخر بالعالم» بالاضافة الى تجارب الفترة الاخيرة مع اصلاحات تحرير الاستثمار لاقتصاديات الاسواق الناشئة والنامية والتأثير المتبادل بين العمل بالمنافسة والفعالية الاقتصادية من جهة وجذب الاستثمار من جهة اخرى وسيكون هناك تركيز على قوانين المنافسة على استراتيجيات الاستثمار للشركات متعددة الجنسيات واساليب ضمان المنافسة بين المستثمرين المحليين والاجانب في اطار قواعد ملائمة بموجب قانون التنافس ودور جهات المنافسة في التاثير على سياسة تنظيم وتيرة النفاذ الى السوق وتشجيع الاستثمار والكلفة الاجتماعية لتنفيذ تلك القوانين على المدى القصير ووضع برامج التوعية اللازمة في المنطقة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: