ارتفعت رؤوس اموال المشاريع المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الماضى الى 30 مليار دولار موزعة على 405 مشروعات وذلك طبقا لما ذكرته نشرة الخليج الصناعية التى تصدرها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فى عددها الأخير. وجاءت دولة الامارات العربية المتحدة فى المرتبة الاولى بحوالى 124 مشروعا تلتها المملكة العربية السعودية ثم سلطنة عمان بنحو 108 و59 مشروعا على التوالي. وافادت النشرة ان القطاع التجارى تصدر قمة المشروعات المشركة بواقع 167 مشروعا واحتل قطاع الصناعات المرتبة الثانية بحوالى 88 مشروعا كما ان قطاع المقالاوت استحوذ على 75 مشروعا مقابل 40 مشروعا لقطاع الخدمات و30 مشروعا للقطاع المالى ونحو خمسة مشروعات فقط فى قطاع الزراعة. وتوقعت دراسة حديثة وفقا لما ذكرت النشرة ان يصل اجمالى استثمارات المشاريع الخليجية المشتركة فى قطاع البتروكيماويات فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى نحو تسعة مليارات دولار بحلول عام 2002 وان ترتفع طاقات الانتاج الى مايزيد على 41 مليون طن. ونوهت النشرة بانه رغم التطور فى الزيادة العددية للمشروعات الخليجية المشتركة سواء أكانت خليجية 100% او بمشاركة اجنبية الا ان هذه الزيادة غير مجدية اذ لم تقترن بالانتقاء النوعى للمشروع والانتقاء الحجمى له والتنويع وعدم التكرار. واشارت النشرة فى ذات الوقت الى ان تمويل المشروعات المشتركة يظل على رأس قائمة معوقات قيامها داعية فى هذا الصدد الى استقطاب مدخرات القطاع الخاص الذى قالت انه يعد احد الحلول التمويلية فى ظل ترشيد الانفاق الحكومى للسيطرة على عجز الميزانيات. واوضحت النشرة ان قطاع الغاز قد نجح فى ان يكون من المقاصد الاستثمارية المغرية للقطاع الخاص الخليجى الذى ابدى استعداده للمساهمة فى شبكة للانابيب النفطية لنقل الغاز الجاف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة احتياجات قطاعها الصناعى المتطور مشيرة فى هذا الصدد الى انه من المتوقع ان تحتاج البحرين ما بين 500 مليون و750 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز القطرى فيما ستحتاج الكويت مابين 850 مليون ومليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الحالي. كما اشارت النشرة الى ان دولة قطر وقعت على مشروع قيمته 3.5 مليارات دولار مع شركة دولفين انرجى المحدودة لتزويد دولة الامارات العربية المتحدة بمليارى قدم مكعب يوميا من الغاز القطري. واكدت النشرة على ضروة انشاء مركز ادارى وفنى ومعلوماتى وارشادى تحقيقا لمعايير متقدمة من الانتقاء والتنويع فى المشاريع الخليجية المشتركة على ان يعمل على تقويم المشاريع الخليجية القائمة ووضع شروط تصحيحية لاستمرارها وتحديد مواقع معينة للاستثمار فى مشاريع محددة والزام المستثمرين باعداد دراسات جدوى اقتصادية قبل قيام اى مشروع وايجاد خطة تسويقية فعالة ومتطورة لضمان نجاح المشروع. ق.ن.ا