تناقش لجنة القيادات التنفيذية لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الثالث عشر بالكويت يوم الاربعاء المقبل تقريرا للجنة المكلفة بدراسة الخدمات والمنتجات الجديدة للغرف الاعضاء. وتشير المذكرة التي اعدتها الامانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس الى انه قد سبق لمجلس الاتحاد في اجتماعه السادس والعشرين مناقشة مذكرتي مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان حول الدور المستقبلي لغرف دول المجلس وكلف الامانة العامة للاتحاد والغرفتين المذكورين باعداد تصور حول هيكل واطار دراسة تتناول اهمية ايجاد خدمات ومنتجات جديدة يمكن للغرف أن تقدمها لمنتسبيها وذلك بالاستفادة من الخبرات التراكمية للغرف المميزة في عدد من دول العالم. ويضم الاطار المرجعي للدراسة المقترحة اربعة محاور. المحور الاول: دور الغرف في ظل المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية وتأثير العولمة على الوظائف الرئيسية للغرف. المحور الثاني: تحديد الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها في الوقت الحالي واوجه القصور. المحور الثالث: دراسة تجارب الغرف في بعض الدول المتقدمة بشأن الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها. المحور الرابع: الاجراءات اللازمة لقيام الغرف بدورها في دعم وتطويرالقطاع الخاص والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشمل. ـ التعديلات المطلوبة في التشريعات والنظم ووسائل العمل بهدف احداث تطوير في المهام القائمة واستحداث مهام جديدة لاعطاء الغرف المزيد من القوة بما يتناسب مع الكيان المؤسسي لها. ـ التوجه نحو اقامة غرف الكترونية: تطوير القدرات الذاتية للغرف، وتطوير قدرات رجال الاعمال، وتطوير قدرات منشآت الاعمال، والاستفادة من التطورات التقنية وبناء مراكز للمعلومات لفائدة المنتسبين. وتفعيل دور الغرف مع الجهات الرسمية عن طريق اشراك الغرف في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتمثيل رجال الاعمال في الهيئات واللجان، واشراك الغرف في الوفود الاقتصادية الرسمية، وتطوير الموارد المالية للغرف عن طريق وضع حلول ومشاكل التمويل الحالية، والهياكل التمويلية المقترحة لمساعدة الغرف في تحقيق التوازن المالي، وتنويع مصادر الدخل لتجنب الاعتماد على رسوم العضوية. تفعيل علاقات الغرف مع الاتحادات والمؤسسات والهيئات الاقليمية والدولية. اليات الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في ربط رجال الاعمال بعضهم البعض وتوفير احدث المعلومات عن الاسواق العالمية وفرص الاستثمار المتاحة والاستفادة من فرص التجارة الالكترونية لتنشيط التبادل التجاري مع دول العالم. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: