قال علي رودريجيز الامين العام لمنظمة أوبك أمس انه يتوقع أن تبقي المنظمة على قيود الانتاج الحالية عندما تعقد اجتماعها المقرر في مارس. واستقرت اسواق النفط العالمية بعد تراجعها في نهاية العام الماضي وقال رودريجيز ان مخاطر انهيار الاسعار تراجعت بعد اربعة تخفيضات متتالية لانتاج اوبك. وتابع انه اذا انتعش النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام فان المنظمة ستزيد الانتاج بنسب محدودة مرجحا ان يكون هذا في سبتمبر. وابلغ رودريجيز رويترز من مقر الامانة العامة للمنظمة في فيينا «رأيي فيما يتعلق باجتماع مارس والذي تشاركني فيه اوبك فيما يبدو هو الاستمرار في متابعة الوضع». وتابع «لا يمكن استبعاد اي تعديل لقرارات ديسمبر لكن تجري حاليا متابعة الموقف». وقررت اوبك الشهر الماضي بعد ان واجهت هبوطا حادا في نمو الطلب خفض انتاجها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من الاول من يناير. وحصل اعضاء اوبك على تاكيدات من خمس دول منتجة للنفط من خارج المنظمة بالمشاركة في خفض الانتاج ليبلغ اجمالي الخفض نحو مليوني برميل يوميا من الانتاج العالمي البالغ 76 مليون برميل يوميا. وقال رودريجيز «المعركة الاولى كانت لمنع انهيار الاسعار واعتقد اننا نكسب هذه المعركة لكن كل شيء يعتمد على الاقتصاد». واضاف «لا يمكننا القول انه لن يكون هناك خفض اخر كما لا يمكننا القول انه لن تكون هناك زيادة لكن في الوقت الراهن لا يبدو ان الاقتصاد سيتدهور بدرجة اكبر.. الاتجاه يميل نحو الاستقرار والانتعاش». وتابع ان اي زيادة في انتاج اوبك ستعتمد على انتعاش الاقتصاد العالمي الذي يتوقع ان يحدث في النصف الثاني من العام. وقال «لا زيادة متوقعة في الانتاج الان لكن اذا حدث انتعاش في الاقتصاد العالمي فقد تحدث زيادة استنادا لنمو الطلب». وأضاف «أي زيادة في الانتاج ستكون متواضعة لان من المتوقع أن يكون نمو الطلب متواضعا. من الصعب أن نقول متى لكن ذلك محتمل في سبتمبر». وتعتزم اوبك عقد اجتماعها العادي المقبل في 15 مارس والذي يعقبه عادة اجتماع عادي في سبتمبر. وقال رودريجيز «اذا زاد النمو الاقتصادي فسيزيد الاستهلاك النفطي وسيؤدي هذا الى تحسن الاسعار». ـ رويترز