ارجع البنك المركزي المصري امس ضغوط العملة الوطنية الى مضاربات محلية وقال ان نظام تحديد سعر الصرف الراهن مرن بما يكفي لان يعكس قوى السوق. وجاء هذا التعليق ردا على تقرير لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ارفقت فيه تصنيفها السابق لمصر بتوقعات سلبية وقالت ان جهود ادارة اسعار الصرف والفائدة مع الحفاظ على الاحتياطيات بالعملة الصعبة في الوقت نفسه قد تعطل الانتعاش الاقتصادي. وقال البنك المركزي في بيان «خطواتنا محسوبة بدقة لتجنب استنفاد احتياطياتنا الدولية والتي تكفي لتغطية الواردات لمدة تزيد على تسعة اشهر». من جانبه قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري من ارتفاع سعر صرف الدولار وقال أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب التي فتحت ملف أزمة سعر الصرف في السوق المصرية أن ارتفاع سعر الدولار أسهم في زيادة حقيقية في الصادرات المصرية خلال الآونة الأخيرة وأعلن غالي رفضه لمقولة البعض بانهيار الجنيه المصري وهزيمته في مواجهة الدولار. وقال غالي أن قدرة الاقتصاد لأي دولة حاليا لا يقاس بسعر العملة الوطنية ولكن بقدرة العملة على خلق فرصة عمل للمواطنين. القاهرة ـ مكتب «البيان»: