لقى مسئول بالمصرف المركزي بالامارات ان تكون هناك اجراءات خاصة أو تدابير تم اتخاذها ضد البنوك الاسلامية العاملة بالدولة عقب احداث سبتمبر، وكما حدث في بعض الدول الاخرى في المنطقة. واكد سعيد الحامز المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بمصرف الامارات المركزي في رده على سؤال لـ «البيان» ان المصرف المركزي يطبق معايير المحاسبة الدولية على الجميع دون تفرقة أو استثناء وتمييز بين البنوك التقليدية التجارية أو البنوك الاسلامية فالمعايير واحدة وتطبق على المصارف العاملة بالدولة. وفي البيان قال الحامز ان المصرف قام مؤخرا بزيادة عدد المفتشين بالمصرف إلى 85 مفتشا خلال الثلاث سنوات الماضية والتي تقوم بالتفتيش على المصارف بكافة ادارتها. ويذكر ان دائرة الرقابة والتفتيش تقوم بالرقابة على 46 بنكا بفروعها و105 شركات صرافة و45 مكتبا تمثيليا للبنوك الاجنبية بالاضافة إلى شركات التمويل والاستثمار. وقال الحامز ان هناك حاجة لتطوير برامج الكمبيوتر وانظمة القروض والتدقيق والاجراءات الداخلية للاستثمارات.