بدأت 990 شركة في مختلف القطاعات الانتاجية بالدولة خطوات عملية وفعالة لترخيص برامجها وفقا لقوانين حماية الملكية الفكرية واعلنت وضع اكثر من 56 الف جهاز كمبيوتر على قائمة الانتظار حتى يتم التحقق من قانونية البرامج التي تحملها، واعلن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر ان هذا الانجاز هو احد النتائج الاولية لحملة «فرصة عظيمة» التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية لإتاحة الفرصة للشركات لترخيص برامجها واوقف خلالها كافة المداهمات. وقال جواد الرضا المدير الاقليمي للاتحاد في الشرق الاوسط ان نتائج حملة «فرصة عظيمة» التي كان اتحاد منتجي البرامج التجارية قد أطلقها ورعاها منذ السابع عشر من نوفمبر2001 و حتى الخامس من يناير الجاري لتشكل خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرة الاتحاد للتغلب على ظاهرة استخدام البرامج غير المشروعة وتداولها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الاتحاد قد ركز جهوده خلال فترة هذه الحملة على تخفيض معدلات الاستخدام غير المشروع لبرامج الكمبيوتر في الشركات والمؤسسات ، مانحا إياها الفرصة لإضفاء السمة القانونية على برامجها دون أن تضطر لمواجهة العقوبات ودفع الغرامات أو تعريض سمعتها للخطر أو تعطيل أعمالها، وكان الاتحاد قد اتصل خلال مدة الحملة التي استمرت 45 يوما بـ 3388 شركة من جميع أنحاء الإمارات، تجاوبت منها 2440 شركة برد كتابي، بينما استقبل الخط الساخن أكثر من 786 مكالمة هاتفية، ونتج عن ذلك إجراء 223 زيارة لتدقيق البرامج ، بينما اتخذت 990 شركة خطوات فعالة لترخيص برامجها ووضع أكثر من 56521 جهاز كمبيوتر على قائمة الانتظار حتى يتم التحقق من قانونية البرامج التي تحملها. واعتبارا من 5 يناير 2002 فإن الشركات التي لا تزال تستخدم البرامج غير المشروعة إنما تعرض نفسها لخطر المداهمة من قبل السلطات وتوجيه تهمة انتهاك قوانين الملكية الفكرية بالدولة. وعلق المدير الإقليمي لاتحاد منتجي البرامج التجارية، جواد الرضا، قائلا: «لقد كانت ردود الأفعال التي وردتنا بشأن حملة «فرصة عظيمة» إيجابية للغاية ، فكثير من الشركات رأت فيها الإمكانية التي كانت تنتظرها منذ وقت طويل حتى تصحح أوضاعها، ومع ذلك فإن بعض الشركات لم تنتهز هذه الفرصة ولا تزال تستخدم برامج غير مشروعة، وهي بذلك تعرض نفسها للتغريم».