قالت مصادر معنية ان ممثلي القطاع الخاص في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي سوف يعقدون اجتماعاً مع نظرائهم بدول الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين، والتي ستعقد في يومي 26 و27 فبراير المقبل. وذكرت تلك المصادر ان ممثلي القطاع الخاص من الجانبين سوف يركزون على موضوع اقامة منطقة التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، والعقبات التي تواجه توقيع الاتفاقية منذ عدة سنوات. وسوف يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية ممثل عن الحكومة الاسبانية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً، ومسئول في المفوضية الأوروبية وآخر من دول المجلس. ويتم خلال جلسة العمل الأولى استعراض مستقبل العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي وفرص تطوير منطقة تجارية حرة بين الجانبين. كما سيتم استعراض نماذج التكامل الاقليمي، المزايا والايجابيات والسلبيات في عالم الاعمال، وتحليل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والتكتلات الاقتصادية المختلفة، وإمكانية التطبيق في دول المجلس. ويتم ايضا استعراض موضوع التعاون التجاري كعنصر رئيسي لتطوير العلاقات بين الجانبين. وخلال الجلسة المسائية يتم تناول العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في قطاع الطاقة وقطاع الموارد المالية والتصنيع والاستثمار. وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الخامسة بالنسبة لصادرات دول الاتحاد الأوروبي، حيث يفوق اجمالي التجارة الخارجية 48 مليار يورو، ويتجاوز العجز في الميزان التجاري 16 مليار يورو لصالح الاتحاد الأوروبي، ففي حين تشكل واردات دول المجلس من الاتحاد الأوروبي 38% من اجمالي وارداتها وأن واردات دول الاتحاد الأوروبي من دول المجلس تتركز بشكل رئيسي في الاحتياجات النفطية التي تغطي 23% من احتياجاتها والتي تمثل ثلثي واردات دول الاتحاد من دول المجلس. وتتطلع دول المجلس الى تسريع موعد توقيع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بعد قرار قمة مسقط بتقديم موعد تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الى يناير 2003 بدلاً من مارس 2005 وتأمل في ان تزيل هذه الخطوة العقبة الرئيسية التي كانت تحول دون توقيع هذه الاتفاقية نتيجة إصرار الجانب الأوروبي على عدم التوقيع إلا بعد دخول دول المجلس فعلياً في الاتحاد الجمركي. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: