اعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية في بيان تجميد نزاعها القانوني مع شركتي سيليس وليبانسيل للهاتف النقال في لبنان. واوضحت الوزارة انها وقعت اتفاقا مبدئيا مع شركة سيليس التي تملك «تيليكوم فرانس» 67% من اسهمها ومع شركة ليبانسيل التي تملك فنلندا 14% من اسهمها، لتجميد النزاع القانوني ودعوى التحكيم في الخلاف بين الدولة اللبنانية والشركتين حتى 31 مارس المقبل. واضاف البيان ان هذا الاتفاق جاء رضائيا لمصلحة لبنان ومناخ الاستثمار العام. ويطالب لبنان الذي يأخذ على الشركتين تخطيهما عدد الاشتراكات المسموح به في العقد (250 الفا)، بأن تدفع كل منهما 300 مليون دولار، لكن الشركتين احتجتا على هذا الرقم ورفعتا دعوى قضائية ضد الدولة. وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في 14 يونيو الماضي انهاء عقدي شركتي الهاتف الخلوي قبل انتهاء مدة العقد، وطرح ثلاث رخص جديدة للبيع مع السماح لليبانسيل وسيليس المشاركة في استدراج العروض الجديدة. ويقضي العقد الموقع بين لبنان والشركتين بانشائهما الشبكة وتشغيلها لمدة عشر سنوات (بالاضافة الى سنتين اختياريتين) حسب نظام «بي او تي» بينها سبع سنوات ونصف السنة بشكل حصري. لكن الحكومة اللبنانية لم تطبق بعد هذه التدابير الجديدة وطلبت من الشركتين الاستمرار في تأمين خدماتهما حتى وضع نظام جديد للهاتف الخلوي. ـ أ.ف.ب