وقعت دولة الامارات العربية المتحدة وموزمبيق بالاحرف الاولى على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية صباح امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي عن جانب الدولة خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية وعن الجانب الموزمبيقي برسينا روزدا كونسيشو نائبة مدير ادارة الضرائب والتدقيق بوزارة المالية والتخطيط. وقال خالد البستاني في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية بالاحرف الاولى أن هذا التوقيع جاء في ختام جولة من المفاوضات المشتركة بين وفدي البلدين استمرت اربعة ايام شارك فيها من جانب الدولة ممثلون عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي وجهاز، أبوظبي للاستثمار فيما شارك فيها عن الجانب الموزمبيقي ممثلون عن وزارة المالية والتخطيط والجهات ذات العلاقة. واوضح في تصريحاته بحضور وليد بن فلاح المنصوري مدير ادارة الاستثمارات واعضاء وفد الدولة بالمفاوضات أن المفاوضات جرت في جو ودي للغاية وتم التوصل الى اتفاق بشأن معظم النقاط الرئيسية في الاتفاقية وبقيت بعض النقاط سيقوم الوفد الموزمبيقي باخذ رأي الجهات العليا المختصة في موزمبيق بشانها لابداء الموافقة عليها تمهيدا للتوقيع النهائي على الاتفاقية. وقال ان وزارة المالية والصناعة مهتمة بابرام اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي وكذلك اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع دول العالم في اطار تدعيم اواصر التعاون والعلاقات الثنائية بين الدولة وكافة هذه الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية حيث تشكل هذه الاتفاقيات اطارا جيدا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الدولة والدول الاخرى وتعطي تسهيلات كبيرة للمستثمرين الاماراتيين ونظرائهم في الدول الاخرى. وذكر وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية أن دولة الامارات ابرمت حتى الأن 52 اتفاقية وقعت بشكل نهائي واصبحت سارية المفعول مع العديد من دول العالم في مجالي تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات مؤكدا أن هذه الاتفاقية اثمرت عن نتائج ايجابية للغاية فيما يتعلق بتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول التي ابرمت معها مشيرا الى أنه تم كذلك حتى الأن توقيع 26 اتفاقية بالاحرف الاولى في المجالين. واوضح أن عدد الاتفاقيات التي اصبحت سارية المفعول حتى الان في مجال تجنب الازدواج الضريبي بين الدولة والدول الاخرى بلغ 29 اتفاقية في حين بلغ عدد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بالاحرف الاولى في هذا المجال 16 اتفاقية فيما بلغ عدد الاتفاقيات التي اصبحت سارية المفعول في مجال حماية وضمان الاستثمار 213 اتفاقية والموقعة بالاحرف الاولى 10 اتفاقيات. وقال خالد البستاني أن خطة الوزارة للعام الحالي تتضمن اجراء مفاوضات لابرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في المجالين مشيرا الى أن لدولة الامارات تجربة متميزة في هذا المجال مما يعكس حرص الدولة على انتهاج سياسة الاقتصاد المفتوح التي تتدعم بابرام مثل هذه الاتفاقيات الثنائية. ودعا وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية كافة المستثمرين بالدولة من جهات ومؤسسات وشركات وافراد ممن لهم استثمارات خارجية او يخططون للاستثمار بالخارج بالتواصل مع وزارة المالية والصناعة للاستفادة من هذه الاتفاقيات بالشكل الامثل والحصول على الاوراق اللازمة لذلك ومنها شهادة الموطن الضريبي للافراد والشركات. واكد استعداد الخبراء بالوزارة لتقديم المشورة اللازمة للاستفادة من هذه الاتفاقيات التي تندرج في اطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة وتخفيض تكلفة الاستثمارات الوطنية بالخارج. واشار الى أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تناقش في احكامها القضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين حيث أن هذه الاتفاقية يمكن أن تشكل اطارا للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي ونظيره الموزمبيقي معرفة الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الاخرى. كما تشكل هذه الاتفاقية حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما حيث تهدف الاتفاقية بصورة اساسية الى تجنب الازدواج الضريبي وخفض العبء الضريبي او الغائه في بعض الاحيان مما يساهم في زيادة العائد الاستثماري لمستثمري كل من البلدين في البلد الاخر. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: