اقر مجلس الوزراء الاردنى مساء أمس الأول مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجارى 2002 وبلغت نفقاتها العامة مليارين و350 مليون دينار مقابل مليارين و147 مليون دينار العام الماضى بعد اعادة التقدير بزيادة مقدارها 203 ملايين دينار او ما نسبته 9.5% اضافة الى النفقات التى تضمنتها خطة التحول الاقتصادى والاجتماعى ونفقات المؤسسات العامة. وقال وزير المالية الدكتور ميشيل مارتو فى مؤتمر صحفى عقب الجلسة ان النفقات الجارية قدرت لعام 2002 بمبلغ مليار و913 مليون دينار مقابل مبلغ مليار و787 مليون دينار اعيد تقديرها لعام 2001 وبزيادة مقدارها 126 مليون دينار ونسبتها 7.1%. وبين ان الزيادة تركزت فى المدفوعات التقاعدية وفى بند الرواتب والاجور والعلاوات بسبب تعبئة الشواغر والاستحداثات الجديدة خاصة لوزارتى التربية والتعليم والصحة. وقال وزير المالية ان النفقات الراسمالية قدرت لعام 2002 بمبلغ 500 مليون دينار مقابل 360 مليون دينار اعيد تقديرها لعام 2001 بزيادة مقدارها 140 مليون دينار بنسبة 38.9% مما يدل على ان مشروع الموازنة اولى النفقات الراسمالية اهمية خاصة من خلال زيادة حجم الاستثمار الذى يرفد نمو الاقتصاد الوطنى. ـ وام