نظمت ادارة التفتيش الجمركي بدائرة جمارك دبي بمؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة بدبي بالتعاون مع مركز التدريب الجمركي بالدائرة برنامجا تدريبيا لموظفيها استمر لمدة ثلاثة اشهر حول علم المختبرات الجمركية والتحقق والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات شارك فيها عشرون مفتشاً. وقال حمد محمد فاضل المزروعي القائم بأعمال مدير عام جمارك دبي ان هذه الدورة جاءت في اطار حرص المؤسسة والمسئولين فيها على الارتقاء بفكر وثقافة مفتش الجمارك وتزويده بما يمكنه من اداء عمله بشكل متقن ومتميز، واشار الى ان مفتش الجمارك وخصوصا بعد الصلاحيات التي منحها إياه قانون الجمارك والذي صدر في العام 98 ومنها سلطة الضبطية القضائية، كان لابد من اعداد برامج ودورات متخصصة القصد منها توضيح وتحديد اهمية هذه الصلاحيات والبنود القانونية منها بشكل خاص واوضح اهمية ان يتمكن المفتش من الالمام بأهم النقاط الاساسية في مجال عمله في مكافحة الجرائم الجمركية باختلاف انواعها، واشار الى ان تلك المعطيات ادت الى تنظيم هذا البرنامج التدريبي والذي نظم على فترتين وكانت كل فترة لمدة شهر ونصف، وشارك في تقديم المحاضرات نخبة من الاساتذة المحاضرين والمتخصصين في مواد البرنامج التدريبي. وحول محتويات الدورة التدريبية، فإن البرنامج اشتمل على اربع مواد مهمة للمفتش الجمركي وهي علم المختبرات الجمركية، التحقيق والبحث الجنائي، مكافحة المخدرات وقانون الجمارك رقم (4) لسنة 98، واحتوت المادة الأولى وهي علم المختبرات الجمركية على عدة موضوعات منها: اجراء القياسات المخبرية، استخدامات المجهر، دراسة ومقارنة آثار الآلات واسلوب رفعها، استعادة الارقام المطموسة من على الاسطح المعدنية والبلاستيكية. وشملت المادة الثانية وهي التحقيق الجنائى الجمركي على جانبين نظري وتمثل في مفهوم التحقيق الجنائى واهميته في مكافحة وضبط الجرائم الجمركية، وبيان الحدود الوظيفية لمفتشي الجمارك واختصاصهم باعتبارهم مأموري ضبط قضائي وفقا لنص قانون جمارك دبي رقم 4 لسنة 98، فيما تمثل الجانب التطبيقي على بيان مفهوم التهريب والتهرب والفرق بينهما، وعرض جداول ونماذج عملية لقضايا ضبطت في مجال السلع المحظورة والمقيدة والمتهرب من دفع الرسوم الجمركية. وشملت المادة الثالثة بالبرنامج التدريبي وهي مكافحة المخدرات على انواع المخدرات ومناطق انتاجها، وخطوط تهريبها الاقليمية والدولية، وتأثير المخدرات على الانسان صحيا واجتماعيا واقتصاديا، بالاضافة الى طرق كشف تهريب المخدرات، والمعلومات وكيفية التعامل معها، قواعد كتابة التقارير وكيفية تدوين اقوال المشتبه بهم، فيما حوت المادة الرابعة وهي عن مادة قانون الجمارك رقم 4 لسنة 98 تعريفا عاما للمشاركين بالقانون وفروعه وخصائصه وعلاقة القانون بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتع، وتعريفهم كذلك بالقاعدة القانونية وخصائصها وبعض المصطلحات القانونية الخاصة بقانون الجمارك.
