اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة قرارين وزاريين بتشكيل لجنة فنية لوضع مشاريع المواصفات القياسية وتحديث المواصفات المعتمدة للبناء وبتشكيل لجنة البت في طلبات الاعفاء من غرامات التاخير والتظلمات المقدمة من الموردين والمقاولين. وقد نص القرار الاول الذي نشر بالجريدة الرسمية على ما يلي: مادة (1): تشكل لجنة فنية بادارة المواصفات والمقاييس برئاسة احمد عبد الغفار الشريف مدير ادارة المواصفات والمقاييس بالانابة وعضوية كل من الاتية اسماؤهم على ان يكون لكل جهة صوت واحد في اللجنة: المهندس محمد عبد الله عبد القادر ادارة المواصفات والمقاييس، المهندسة زهرة سلمان العبودي وزارة الاشغال العامة والاسكان، الدكتور عبد الله محمد الشامسي الامانة العامة للبلديات، الدكتور هاشم جبر جامعة الامارات العربية المتحدة، الدكتور عبد الرحيم رامي الصابوني دائرة الاشغال أبوظبي، المهندس ناظم اسعد بن طاهر دائرة الاشغال أبوظبي، المهندس سعيد خميس الرحومي دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية أبوظبي، الدكتور خليل ابراهيم الحوسني جمعية المهندسين الامارات، المهندس عبد اللطيف العزعزي جمعية المهندسين الامارات، المهندس عادل الجابري جمعية المهندسين الامارات، المهندس باسل الفرحان جمعية المقاولين الامارات. مادة (2): تختص اللجنة بممارسة المهام التالية: ـ وضع مشاريع المواصفات القياسية وتحديث المواصفات القياسية المعتمدة للبناء في دولة الامارات العربية على أن تشمل ذلك الاهداف التالية: ـ متطلبات السلامة العامة والامان في المنشات.و متطلبات حماية البيئة. والمتانة والديمومة للمنشات. ومراعاة الظروف المناخية والبيئية والاجتماعية لدولة الامارات العربية المتحدة بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة . ـ اقتراح مشاريع مواصفات قياسية لدولة الامارات العربية المتحدة حسب برامج تضعها هذه اللجنة حسب اولوياتها وحسب الحاجة اليها. ـ التعاون مع مختبرات مواد البناء الحكومية بالدولة او جهات القطاع الخاص ذات العلاقة بعمل دراسات تخصصية ومعملية للوصول الى افضل النتائج المناسبة لطبيعة ومناخ الدولة تحدد في مشاريع المواصفات المقترحة ذات العلاقة بهذه الفحوصات. ـ اقتراح لجان فنية فرعية تخصصية من الجهات الحكومية والخاصة للاستعانة بوضع مشاريع مواصفات قياسية تحتاج الى خبرات خاصة للاسترشاد بها عند الاعداد النهائي لهذه المشاريع وتكون هذه اللجان الفنية الفرعية باشراف اللجنة الفنية لمواصفات المباني. ـ الدراسة وابداء الملاحظات على مشاريع المواصفات القياسية العربية والخليجية والدولية بما يتناسب مع الظروف المناخية والبيئية للدولة وبما يحقق الاهداف الواردة في الفقرة (1) من هذه اللائحة خاصة مشاريع المواصفات التي توصف المواد الخام والمنتجات النهائية لمواد البناء. ـ ابداء الرأي والملاحظات على مشاريع المنظمة الدولية للتقييس ISO والاشتراك في لجانها الفنية كلما كان ذلك ممكنا. ـ المشاركة في الفعاليات والانشطة والدورات والندوات التي تنظمها وتشارك فيها الدولة الخاصة في مجال مواد البناء والمباني على المستوى الوطني والعربي والعالمي. ـ ابداء الرأي والمشورة لأية موضوعات تتعلق بمواد البناء والمباني تحال اليها من ادارة المواصفات والمقاييس. ـ التعاون والتنسيق مع لجنة مختبرات مواد البناء بالامانة العامة للبلديات بالدولة خاصة لمشاريع طرق الفحص والاختبار لمواد البناء والانشاءات. ـ تقديم المشورة والتعاون للجهات المختصة بالدولة على تطبيق الرقابة على مواد البناء والمباني واقتراح الآليات الخاصة لذلك. ـ اقتراح خطة العمل السنوية للجنة. مادة (3): ترفع اللجنة الفنية لمواصفات المباني توصياتها وملاحظاتها الى وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة. مادة (4): يتم اعداد لائحة لتنظيم مهام واجتماعات هذه اللجنة تعتمد من الوكيل المساعد لشئون الصناعة. مادة (5): ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ مضمون هذا القرار. اما القرار الثاني فينص على أن تشكل لجنة بوزارة المالية والصناعة بدبي على النحو التالي: وكيل الوزارة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات رئيسا، مدير ادارة المشتريات نائبا للرئيس، ومدير ادارة الحسابات عضوا، وباحث قانوني عضوا، وضابط اول مشتريات مقررا، ويحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها في حال غيابه ويمارس اعماله ومهامه فيها، وفي حال غياب مدير ادارة المشتريات يحل نائبه محله، وذلك في تشكيل اللجنة. وتكون مهمة اللجنة البت في طلبات الاعفاء من غرامات التأخير والتظلمات المقدمة من الموردين ومقاولي الاعمال المرتبطين بعقود مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والجهات الحكومية الاتحادية التي تنفذ الفقرة (ب) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2000م بشأن نظام عقود الادارة بالاضافة الى الاعمال التي تعتبر من اختصاصها بموجب القرارالوزاري رقم (20) لسنة 2000م، بشأن نظام عقود الادارة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: