علمت «البيان» ان المصارف العاملة بالدولة تدرس حاليا مشروعا مقترحا لميثاق للعمل المصرفي بالدولة تمهيدا لعرضه على جمعية مصارف الامارات بعد ابداء الملاحظات والآراء حوله، كخطوة ضرورية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاقراره بعرضه على الجمعية والمصادقة عليه من قبل مصرف الامارات المركزي. وقد عممت جمعية مصارف الامارات على كافة المصارف العاملة بالدولة المشروع المقترح لميثاق العمل المصرفي في دولة الامارات الذي أوصى مجلس ادارة الجمعية بتعميمه على كافة المصارف للاطلاع وابداء أية ملاحظات أو آراء بخصوص بنوده تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاقراره. واعربت الجمعية عن املها في تلقي ردود المصارف حول المشروع قبل الخامس عشر من شهر فبراير المقبل. ويهدف الميثاق الذي حصلت «البيان» على نسخة منه والذي يضم 16 بندا إلى توثيق التعاون والتنسيق بين المصارف بعضها البعض بما لا يتعارض مع التنافس الشريف والبناء بينها أو التدخل في النشاط الخاص لكل منها بالاضافة إلى تعزيز التعاون مع المصرف المركزي والجهات الرسمية الاخرى المعنية. وينص مشروع الميثاق على ان طبيعة العمل المصرفي وما يتضمنه من امانة ومسئولية تقع على عاتق العاملين في هذا المجال وما يتعرضون له من مخاطر المهنة تستوجب ان يتمتع العاملون بمستوى مناسب من الرواتب والمزايا كما يتوجب احاطة العاملين في القطاع المصرفي بسياج من الامان يكفل لهم اتخاذ القرار اللازم وفي الوقت المناسب لهذا يتعين معالجة الاخطاء الناجمة عن العمل ان حدثت من خلال المصرف نفسه أولاً وعدم اللجوء إلى السلطات القضائية إلا بعد ان يتم اجراء تحقيق داخلي والتأكد من وجود الانحراف أو سوء التصرف. ويؤكد الميثاق انه على المصارف ان توفي الموضوعية والمصداقية وعدم المغالاة في حملاتها الاعلامية ودون المساس بالمصارف الاخرى كما يتوجب على المصارف ان تساهم في خلق جيل مصرفي مواطن فتقوم باستقطاب الخريجين من ابناء المواطنين وتأهيلهم واعدادهم ومواصلة تدريبهم وتنمية مهاراتهم، وللمصارف ان تلزم الموظف بعدم ترك العمل لديها قبل مدة معينة «من سنتين إلى ثلاث». وفيما يلي نص المشروع المقترح للميثاق: ميثاق العمل المصرفي في دولة الامارات العربية المتحدة أولا: تعريفات: يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. المصرف المركزي: مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. المصارف: كافة المصارف الوطنية والاجنبية العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة، ولا يشمل ذلك فروع تلك المصارف و/أو اداراتها خارج الدولة. الميثاق: ميثاق العمل المصرفي في دولة الامارات العربية المتحدة. ثانيا: توافق كافة المصارف العاملة في الدولة على ايجاد هذا الميثاق مع التقيد والالتزام بكافة بنوده، والتي تأتي تأكيدا وتجسيدا للاصول والاعراف المصرفية المتعارف عليها دوليا بصورة عامة، وذلك التي تتناسب مع الظروف المحلية بصورة خاصة. ثالثاً: يهدف هذا الميثاق إلى توثيق التعاون والتنسيق بين المصارف بعضها البعض وبما لا يتعارض مع التنافس الشريف والبناء بينها أو التدخل في النشاط الخاص لكل منها، بالاضافة إلى تعزيز التعاون مع المصرف المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية خاصة فيما يتعلق بالعمل المصرفي والتشريعات ذات العلاقة. رابعاً: ان العمل المصرفي يقوم أساساً على الثقة المتبادلة بين المصرف وعملائه، وهو في الوقت نفسه جزء لا يتجزأ من آداب المجتمع وتقاليده، والموظف المصرفي هو عماد هذه الثقة ولذا كان لابد ان يكون مثالاً لسمو الخلق وأهلاً لهذه الثقة وان تكون علاقته العامة والخاصة مؤكدة لهذه الصفات وأن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات، وان يبذل قصارى جهده في عمله لتقديم خدمة مصرفية متميزة وان يلتزم بالموضوعية والتجرد في معاملة العملاء وان يحافظ على أسرارهم متوخياً في ذلك الأمانة والنزاهة والشرف. خامساً: ـ يتوجب على المصارف ان تساهم في خلق جيل مصرفي مواطن، فتقوم باستقطاب الخريجين من أبناء المواطنين لتعيينهم وتأهيلهم واعدادهم ومواصلة تدريبهم وتنمية مهاراتهم وفي هذا المجال تتعاون المصارف وتتجاوب مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص وعلى وجه الخصوص، لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية، جمعية مصارف الامارات إلى جانب الوزارات والدوائر ذات الصلة والجامعات والمعاهد. ـ لما كان اعداد العمالة المدربة يتطلب اعداداً وجهدا كبيرين فالمصارف ان تلزم الموظف بعدم ترك العمل لديها قبل مدة معينة (من سنتين إلى ثلاث) وعلى المصارف ان رغبت في استقطاب موظفين من بعضها البعض ان تراعي أسس المنافسة المشروعة بالاضافة لما تقدم وان كان من المتوجب والمفضل اتاحة المجال لتعيين موظفين جدد ومن أبناء المواطنين حرصاً على زيادة نسبة التوطين بدلاً من العمل على انتقال العمالة من مصرف لآخر، الأمر الذي يبقي تلك النسبة على ما هي عليه، ويتعارض مع اعمال الفقرة (أ) سالفة الذكر. سادساً: ـ ان طبيعة العمل المصرفي وما تتضمنه من أمانة ومسئولية تقع على عاتق العاملين في هذا المجال وما يتعرضون له من مخاطر المهنة، تستوجب ان يتمتع العاملون بمستوى مناسب من الرواتب والمزايا. ـ كما يتوجب احاطة العاملين في القطاع المصرفي بسياج من الأمان يكفل لهم اتخاذ القرار اللازم وفي الوقت المناسب، ولهذا يتعين معالجة الأخطاء الناجمة عن العمل ان حدثت من خلال المصرف نفسه أولاً وعدم اللجوء إلى السلطات القضائية إلا بعد ان يتم اجراء تحقيق داخلي والتأكد من وجود الانحراف أو سوء التصرف. سابعاً: ـ على المصارف ان تحرص على متابعة التطورات والمستجدات في مجال العمل المصرفي وان تعمل على اللحاق بكل تقدم مما يؤدي إلى تميزها وتحسين تصنيفها كل على حدة أو على مستوى القطاع المصرفي في الدولة بصورة عامة آخذة بالاعتبار ما يصدره المصرف المركزي من تعليمات وارشادات بالاضافة إلى التشريعات الرسمية ذات الصلة. ـ ومن المتوجب ـ في سياق اهتمام المصارف بعملائها ـ ان تعمل على تطوير الخدمات المصرفية و/أو تأمين المستجد والمناسب لاحتياجاتهم ونشر الوعي والتشريع اللازمين من فترة لأخرى، مع حثهم على مراعاة الالتزام بالنواحي القانونية في تعاملهم مع المصارف والغير، وتوجيههم باستخدام الأوراق التجارية المنصوص عليها قانوناً من جهة، ومع وسائل الدفع الحديثة التي تصدرها المصارف من جهة أخرى، والتقليل ما أمكن من استخدام النقد في المعاملات، لما في ذلك من امان وحفظ لحقوقهم. ثامناً: ان الالتزام بالسياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والقرارات المنظمة لها، واجب على كافة المصارف لتحقيق خدمة للاقتصاد الوطني عامة والقطاع المصرفي خاصة. وان الالتزام بقرارات وتعليمات المصرف المركزي والعمل بهذا الميثاق، وكذلك الاسترشاد بما تقدمه جمعية مصارف الامارات من توصيات ومطالعات، من شأن ذلك ان يساعد على تحقيق هذا الهدف. تاسعاً: على المصارف توخي الموضوعية والمصداقية وعدم المغالاة في حملاتها الاعلامية ودون المساس بالمصارف الأخرى. عاشراً: على المصارف ان تلجأ ما أمكنها إلى الطرق الودية والتحكيم في حل مشاكلها البينية ـ ان وجدت ـ وان تتبادل الاستعلامات فيما بينها بما لا يتعارض مع سرية العمل المصرفي وعلاقة المصارف بعملائها، وان تتعاون ـ من خلال قنوات الاتصال المقررة في المصرف المركزي ـ بالابلاغ عن حقيقة العملاء أصحاب المشاكل لتنبيه المصارف الأخرى، واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أمثال هؤلاء العملاء. حادي عشر: التعاون من خلال جمعية مصارف الامارات ولجانها المختصة، في دراسة وتبادل الرأي في كافة التشريعات والتعليمات التي تهم العمل المصرفي، وذلك على ضوء الواقع العملي للوصول مع الجهات المسئولة ذات الصلة بما يحقق خدمة الأسرة المصرفية والمصلحة العامة. ثاني عشر: أ ـ يجوز تعديل بنود هذا السياق بناء على طلب خطي يقدم إلى رئيس جمعية مصارف الامارات موقع من ثلث أعضاء الجمعية العمومية للجمعية على الأقل، ولا يجوز التعديل قبل مرور سنة على توقيع الميثاق أو على التعديل السابق، ان وجد. ب ـ يجوز الغاء الميثاق بناء على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لجمعية مصارف الامارات، ولا يجوز ذلك قبل مرور ثلاث سنوات على نفاذه. ثالث عشر: أ ـ تشكل لجنة للنظر في الشكاوى التي تقدم بحق المصارف التي تخالف أحكام هذا الميثاق، وذلك على النحو التالي: رئيس جمعية مصارف الامارات، رئيساً. ممثل عن المصرف المركزي، عضواً. اثنان من أعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف الامارات يسميهم المجلس، أعضاء. ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية تختارهم الجمعية العمومية، أعضاء. وتقوم اللجنة بأعمالها بسرية تامة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. ب ـ في حال ثبوت المخالفة يوجه كتاب سري إلى المصرف المعني لتصحيح الخطأ وعدم تكراره مع صورة لمعالي محافظ المصرف المركزي مع كافة التفاصيل، وفي حالة عدم التجاوب يرفع الأمر إلى معالي محافظ المصرف المركزي لاتخاذ ما يراه مناسباً بما في ذلك تعميم الواقعة على المصارف. رابع عشر: تتولى جمعية مصارف الامارات أعمال أمانة السر في كل ما يتعلق بالمراسلات والاجتماعات واللجان المتعلقة بهذا الميثاق ممثلة بمديرها العام أو من يسميه رئيس الجمعية لهذا الغرض. خامس عشر: يعرض هذا الميثاق على المصرف المركزي لدولة الامارات المتحدة للمصادقة عليه. سادس عشر: يعتبر هذا الميثاق نافذاً في حال اقراره من قبل ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لجمعية مصارف الامارات ومصادقة المصرف المركزي عليه ويوقع على نسختين أصليتين تحتفظ جمعية مصارف الامارات بنسخة منه وتودع النسخة الثانية لدى المصرف المركزي وترسل صورة عنه إلى كافة المصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة. ابوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: