تشارك دولة الامارات في اجتماع فريق عمل متخصص لدراسة الاتحاد الجمركي العربي يعقد بالقاهرة بين 21 و 23 يناير الجاري. وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» ان الفريق الذي يضم خبراء متخصصين في الجهات المعنية بالدول العربية والذي تم تشكيله بموجب قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الأخيرة في سبتمبر الماضي، سوف تبحث كل ما يتطلبه اقامة الاتحاد الجمركي العربي من خطوات ووضع الاطار العام للاتحاد مستفيداً من تجارب التكتلات السابقة، وعرض تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت تلك المصادر ان فريق العمل سيناقش دراسة أولية أعدتها ادارة المال والتجارة والاستثمار في الامانة العامة لجامعة الدول العربية حول موضوع الاتحاد الجمركي العربي للتعرف على تجارب كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وابراز متطلبات منظومة الاتحاد الجمركي العربي وبالتالي وضع الاطار العام لهذا الاتحاد واللازم تنفيذه. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الخصوص على أهمية ان يأخذ فريق العمل بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة الوصول إلى حلول عملية لمشاكل التطبيق قبيل الانتقال إلى مراحل أعلى من التكامل الاقتصادي حتى لا تتعرض عملية التكامل إلى التراجع نتيجة تراكم المشاكل العالقة من مرحلة اقامة منطقة التجارة الحرة العربية ونقل عبئها إلى الاتحاد الجمركي. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الأخيرة قرر بناء على رغبة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ولتهيئة أوضاعها نحو مزيد من التكامل الاقتصادي فيما بينها والانتقال نحو خطوة أوسع لاقامة اتحاد جمركي عربي، قرر تشكيل فريق عمل مختص من المتخصصين العرب لبحث خطوات اقامة الاتحاد الجمركي العربي. ووفقا للدراسة التي سيناقشها فريق العمل المتخصصون العرب لبحث خطوات اقامة الاتحاد الجمركي العربي. وقد استخلصت الدراسة التي سيناقشها فريق العمل من خلال استعراضها للتجربة الأوروبية وتجربة دول مجلس التعاون الخليجي وتجربة الاتحاد الجمركي للسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية إلى انه يمكن ان يبدأ الاتحاد الجمركي بعدد محدود من الدول الأعضاء مع امكانية التوسع وزيادة عدد الأعضاء مستقبلاً على أساس القبول بالأسس والضوابط المعمول بها والأهداف والتوجهات المستقبلية للاتحاد. وتشير هذه الاستنتاجات الى انه كلما زادت السمات والخصائص المشتركة لدول الاقليم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والسياسية، زادت فرص نجاح الاتحاد الجمركي في تحقيق المنفعة العامة والفردية وفي زيادة مستوى الرفاه الاقليمي والقطري بمعدلات كبيرة نسبياً. وتوضح انه يمكن لدولة عضو أو أكثر ان تمنح استثناءات لفترة زمنية انتقالية محددة بشأن اختلاف فئات تعريفتها الجمركية عن الفئات الخارجية الموحدة للاتحاد، على ان يتم ذلك بعد موافقة مجلس الاتحاد على هذه الاستثناءات ومبررات منحها، ويمكن ان يتضمن الاستثناء المؤقت بعض السلع التي تختارها الدولة وفقاً لضوابط محددة. وحسب الدراسة يفضل في بداية العمل بقواعد ونظم الاتحاد الجمركي تحديد فترة تجريبية انتقالية محددة يتم خلالها التنفيذ التدريجي لكافة الضوابط والاجراءات، وذلك إذا تعذر تنفيذها بشكل كامل وقام منذ البداية، ويعتبر هذا النهج أفضل كثيراً من ارجاء التنفيذ إلى وقت لاحق أو تخلف دولة أو أكثر عن اللحاق بالركب. وترى انه من الضروري العمل بصورة جادة ومستمرة لوضع وتعديل وتطوير لوائح وضوابط وشروط موحدة تطبق في جميع دول الاتحاد بخصوص: حماية المستهلك، حماية البيئة، تشجيع وتنظيم وتقنين المنافسة البيئية الاقليمية، الحقوق المصرفية، تشجيع البحث العلمي، تنمية البنية التحتية البينية، والمساعدات والقروض المالية للدول الأعضاء عندما يلزم الأمر. وتؤكد انه من الأهمية بمكان وجود صندوق تمويلي للاتحاد يستمد وارداته المالية من نسبة يتم الاتفاق عليها تستقطع من اجمالي الايرادات الجمركية بل توزيعها، وتستخدم هذه الواردات في تعويض الدول التي تنخفض عوائدها الجمركية عن تلك التي كانت تحققها قبل بدء العمل بالتعريفة الموحدة اضافة إلى امكانية استخدام جزء من هذه الموارد في تمويل العمل بالتعرفة الموحدة اضافة إلى امكانية استخدام جزء من هذه الموارد في تمويل برامج ومشروعات التنمية البينية بين دول الاتحاد. يأتي الاهتمام بانشاء المناطق الحرة نتيجة ظاهرة العولمة الاقتصادية وتنامي ظاهرة الاندماج المالي والدولي والدور المتزايد لنشاط الشركات متعددة الجنسيات في مجال تدويل الانتاج الذي أدى ظهور نظام تجاري عالمي جديد تتولى ادارته منظمة الجمارك العالمية، وكما هو معروف في الأدبيات الاقتصادية فإن اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي الأساس الذي يتم الانطلاق منه نحو اقامة اتحاد جمركي ثم الانتقال إلى مزيد من التكامل باتجاه السوق العربية المشتركة، وقد أتت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معبرة عن رغبة الدول العربية في بناء تكامل اقتصادي عربي مبني على أسس نظرية وعلمية ملائمة. وقد كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 13952 د.ع 65 بتاريخ 9/2/2000 الامانة العامة باعداد الدراسات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية، وقدمت الامانة العامة تصورها بشأن اعداد الدراسة والخطوات اللازمة، إلا ان الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث والامكانات و هي غير متوفرة لدى الأمانة العامة في وضعها المادي الراهن، وقد أبدت الدول العربية مزيداً من الاهتمام على المستوى العربي من أجل اقامة اتحاد جمركي عربي، وأصدر مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية قراره بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاسراع في دراسة الخطوات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي العربي مع مراعاة أوضاع الدول العربية، ويتطلب تحقيق تقدم في اعداد الدراسات المطلوبة لاقامة الاتحاد الجمركي مناقشة الرسوم الجمركية لمدخلات الانتاج الخام والوسيطة للسلع العربية المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ووسائل النقل والشحن. وفي المرحلة الثانية تقريب أو توحيد الرسوم الجمركية تجاه العالم الخارجي على باقي السلع وان يتم اعداد الدراسة على مراحل على النحو التالي: المرحلة الأولى: توحيد التعرفة الجمركية الخارجية للدول العربية تجاه العالم الخارجي، ويمكن اعداد الدراسات المطلوبة لتحقيق هذه المرحلة والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها بشكل كلي أو بشكل قطاعي، أي البدء بقطاعات اقتصادية محددة حسب معيار الأهمية الاقتصادية لهذه القطاعات قطرياً وعربياً وفق معيار اهميتها تنمية التجارة العربية والبيئية للدول الأعضاء. المرحلة الثانية: تنسيق التشريعات والقوانين الجمركية والضريبية للدول الأعضاء بالاتحاد لازالة أي اختلاف بين هذه القوانين والتشريعات وبالتالي الغاء أي تشوهات اقتصادية قد تحدث نتيجة تطبيق ذلك. المرحلة الثالثة: توحيد الاجراءات الجمركية ووضع النماذج الجمركية لكافة النظم الجمركية المطبقة في الدول العربية، ويمكن الاستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال خاصة منطقة الجمارك العالمية واتفاقية كيوتو. المرحلة الرابعة: اقامة الهيئة الجمركية الواحدة للدول العربية الأعضاء بالمنطقة بحيث تصبح المنطقة العربية منطقة جمركية واحدة. وحسب الدراسة يتطلب تنفيذ كل مرحلة من هذه المراحل مشاركة فاعلة من خبراء الدول العربية حسب الاختصاص المطلوب وتوفير التمويل اللازم لكل مرحلة، وقد تلقت الامانة العامة مقترحاً من رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية بوضع قانون جمركي موحد للدول العربية ويصعب وضع مثل هذا القانون دون وجود لجنة قانونية متخصصة تتولى دراسة القوانين الجمركية في الدول العربية والقانون الجمركي العربي الموحد والذي يشكل جوهر المرحلة الثانية من اقامة الاتحاد الجمركي العربي. وقامت الأمانة العامة باعداد هذه الدراسة كورقة عمل أولية يستفيد منها فريق العمل عند دراسة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي ووضع اطاره العام وبرنامجه التنفيذي. الاتحاد الجمركي الأوروبي وتعرضت الدراسة إلى عدد من التجارب الدولية للاتحادات الجمركية استهلتها بتجربة الاتحاد الجمركي الأوروبي .. نشأته وأبعاده وأساسياته والرموز التصنيفية للسلع ومعلومات التعرفة الالزامية. أبوظبي ـ أحمد محسن: