كشف طلب احاطة عاجل يعتبر الأول من نوعه الذي قدمه نائب الاخوان المسلمين الدكتور حمدي حسن الى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة والدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة أن مايستهلكه المصريون من عقار (الفياجرا) المهرب الى مصر من الخارج يتجاوز ماقيمته 4 مليارات جنيه مصري على الأقل سنويا. وقال النائب ان مايتم ضبطه من هذا العقار في الدوائر الجمركية بالمنافذ المصرية البرية والبحرية والجوية لا يمثل سوى 5% من جملة مايتم تهريبه الى داخل البلاد دون سداد أية رسوم جمركية. وفجر النائب مفاجأة في طلب الاحاطة عندما أكد أن مايتم مصادرته من هذا العقار في الجمارك يتم تهريبه بطريقة مقنعة. بينما يدعى المسئولون ان «الفئران» قد التهمت الكميات المصادرة نتيجة سوء التخزين. وأكد طلب الاحاطة الجديد ان هناك مايزيد على 2 مليون قرص متواجدة في الجمارك مازال مجهولا مصيرها ويتكتم المسئولون أين ذهبت هذه الكمية وسبل التصرف فيها. وأكد النائب انه ثبت بصفة نهائية فعالية عقار الفياجرا والحبة الزرقاء عالميا واصبح متداولا بحرية في كثير من دول العالم بينما مازال موضوعا على قائمة الأدوية المهربة الى مصر. ودعا د.حمدي حسن الى سرعة اصدار الحكومة قرارا بالسماح بتسجيل هذا العقار في مصر حتى يمكن الاستفادة بتصنيعها عمليا قبل تطبيق قانون الملكية الفكرية. وكشف نائب الاخوان مفاجأة عندما أكد ان تهريب الحبة الزرقاء لا يتم فقط عبر الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية بل أن هناك تهريباً يتم من بعض الدول العربية التي تم السماح فيها بتداول العقار بصورة رسمية. وفي مقدمتها سوريا مشيرا الى أن أكثر الكميات المهربة تأتي من سوريا. وأكد أن سعر اربعة أقراص مهربة من الشركة الأهلية المنتجة يبلغ 140 جنيهاً في حين تصل ثمن الكمية المماثلة في سوريا 25 جنيها. في حين ان انتاجه في مصر طبقا لعروض الشركة المصرية يتراوح سعرها مابين 10 إلى 12 جنيها فقط. وحذر النائب من أن يكون استمرار قرار الحظر هو لصالح فئة المستفيدين من التهريب لتحقيق الثراء الفاحش. أو لحساب الدول المهربة ومن استمرار تعرض صحة الانسان لمخاطر جسيمة نتيجة تعاطي العقار دون استشارة الطبيب. وذكر النائب انه حتى الآن لم تقدم وزارة الصحة سببا مقنعا لرفضها تسجيل العقار في مصر والسماح بتداوله ورفض عروض ثلاث شركات كبرى للدواء في مصر لانتاج الدواء وبأسعار تناسب مستوى دخول الأفراد. القاهرة ـ مكتب «البيان»: